قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

فلاح الفايز من الكويت: بدا ان زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني الى الكويت لم تحقق اهدافها في ايجاد ارضية لاتفاق مبدئي على تسوية الديون الكويتية على العراق في ظل موقف الحكومة الكويتية الذي اعطى مجلس الامة حرية اتخاذ القرار المناسب ازاء هذه المطالبة في حين لايزال النواب الكويتيون يتخذون موقفا متشددا من اسقاط القروض.

وكان عدد من النواب الكويتيين استقبلوا الرئيس العراقي بتصريحات جددوا فيها رفضهم المطلق التنازل عن الديون المستحقة لبلادهم على العراق ، وقال عدد من النواب في بيانات اصدروها تعليقا على الزيارة ان الحديث عن الديون واسقاطها عن العراق رهن بقرار مجلس الامة وليس للقيادة السياسية داعيين الى تسوية لهذه القضية تدعم خالص الشعب الكويتي الذي يرفض التنازل عن حقوقه التي نصت عليها قرارات مجلس الامن وتضمنها القرارات الدوليه ذات العلاقة. ولفت النواب في بياناتهم ان العراق دولة غنية وليست فقيرة وبامكانها تسديد كافة التزاماتها للكويت وللدول الأخرى.

وكان الرئيس العراقي قال في تصريح صحافي على هامش زيارته وقبل ان ينطلق منها الى السعودية للمشاركة في قمة رؤساء دول منظمة laquo;اوبكraquo; انه سعيد بزيارة laquo;الكويت الشقيقة التي نكن كل احترام لدورها في مساعدة الشعب العراقي على بناء دولة مستقرة مزدهرة، وكل تقدير لاميرها الشيخ صباح الاحمدraquo;.

وقال طالباني: laquo;ان ما بيننا وبين الكويت عميق، وله جذور، وسوف أبحث في زيارتي ملفات مختلفة، وسأطلب تسوية الديون الكويتية على العراق وان كان الأشقاء في الكويت يقولون ان هناك عثرات بسبب موقف مجلس الأمة من هذا الملفraquo;.

وتقدر الديون الكويتية ب13 مليار دولار بدون الفوائد وهي تعود الى فترة ماقبل الغزو العراقي على الكويت .

وياتي موقف الحكومة الكويتية باحالة ملف الديون على العراق على مجلس الامة لاخرجها من الحرج الدولي والاقليمي انطلاقا من دور المجلس وتاثيره على القرار الحكومي خصوصا ان أي اجراء حكومي ازاء هذه الديون بعيدا عن المؤسسة البرلمانية من شانه ان يؤدي الى ازمة سياسية قد تطيح بالحكومة.