الرباط: اعلنت وزارة العدل المغربية في بيان السبت انها لم تتسلم مذكرات توقيف بحق مواطنين مغربيين في اطار قضية بن بركة، منددة بquot;انحيازquot; القاضي المكلف القضية في فرنسا.
وافاد مصدر قضائي فرنسي الجمعة ان اربع مذكرات توقيف تستهدف خصوصا مسؤولين مغربيين كبارا تم ارسالها عبر الانتربول في اطار التحقيق في فرنسا حول اختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة عام 1965 في باريس.
واورد البيان ان quot;وزارة العدل تنفي تماما علمها او تسلمها اي مذكرة توقيف تتصل بهذه القضية، وذلك لا مباشرة عبر السلطات القضائية المغربية المعنية ولا في شكل غير مباشر عبر القنوات الدبلوماسية او الامنيةquot;.
واضاف ان quot;بعض وسائل الاعلامquot; نقلت هذا الخبر.
وتابع البيان ان quot;نشر هذه المعلومات التي تحوم حولها الشائعات والافكار المسبقة من شأنه الاضرار بمجرى التحقيق في هذه القضية المعقدةquot;.
ودانت وزارة العدل ايضا quot;الانحياز والتحريض اللذين تخللا التحقيق الذي يجريه القاضي الفرنسيquot;، اخذة على القاضي باتريك راماييل انه نشر صورا ووثائق قبل ان يسلمها للسلطات القضائية المغربية في شكل قانوني.
واكدت الوزارة ان المغرب quot;يسعى الى توفير كل الضمانات وتأمين كل الظروف المادية والموضوعية لكشف الحقيقة الكاملةquot; في قضية بن بركة.
واختفى المهدي بن بركة في تشرين الاول/اكتوبر 1965 امام مطعم ليب في شارع سان جرمان في باريس في عملية تنسب لاجهزة العاهل المغربي السابق الحسن الثاني بالتعاون مع شرطيين ومجرمين فرنسيين.