الخرطوم: امر وزير العدل السوداني محمد علي المرضي الاحد بالغاء الملاحقات بحق زعيم حزب معارض لانعدام الادلة وملاحقة معارض اخر مع 29 شخصا من شركائه المفترضين. وافاد بيان رسمي ان الوزير quot;قرر وقف الملاحقات والافراج فورا عن مبارك الفاضل (زعيم حزب امة الاصلاح والتجديد) لانعدام الادلةquot;.

لكنه امر بملاحقة علي محمود حسين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي و29 شخصا اخرين من بينهم عسكريون متقاعدون، كما جاء في البيان.

وافادت وكالة الانباء السودانية الرسمية ان محاكمة الاشخاص ال31 كانت مقررة الاحد لكنها ارجئت في اخر لحظة بطلب من وزير العدل لمراجعة الملف.ويلاحق المتهمون الذين اعتقلوا في الرابع عشر من تموز/يوليو، بدعوى التآمر على امن الدولة والتحريض على العنف والجريمة ضد الدولة. كذلك يلاحقون بناء على قانون مكافحة الارهاب، وفيما يخص العسكريين بناء على قانون يمنعهم من ممارسة اي نشاط سياسي.

وكان المعارضان متهمين مع quot;شركائهماquot; بالتخطيط لاعمال عنف تؤدي الى تغيير النظام عبر تدخل دولي.وكان مبارك الفاضل القيادي في حزب الامة التاريخي الذي يتزعمه ابن عمه الصادق المهدي، وزير الداخلية حين وقوع الانقلاب الذي تولى به الرئيس عمر البشير السلطة عامة 1989.

وبعد الانشقاق انضم الى النظام عام 2002 وعين مستشارا رئاسيا قبل ان يقال في نهاية 2003.وينتمي حسين الى الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني الذي يستند الى جمعية الخاتمية النافذة في البلاد. ويعيش الميرغني في المنفى بالقاهرة.