بهية مارديني من دمشق: وصلت دمشق في الساعات الأولى من صباح اليوم محامية تونسية ممثلة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لمراقبة المحاكمة العسكرية للمحامي أنور البني المعتقل حاليًا في سجن عدرا المركزي بعد صدور الحكم عليه بقضية سياسية بالسجن 5 سنوات. المحامية التونسية بشرى حاج حميد ستحضر محاكمة البني إلى جانب عدد من المحامين والناشطين والدبلوماسيين الغربيين وأفراد عائلته.

ويحاكم البني اليوم أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق في جلسة ثالثة، مخصصة للدفاع، بتهمة ذم إدارات الدولة والمقصود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، بناء على الضبط الذي نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا) بناء على إخبارية من أحد النزلاء، بأن quot;أنور البني يكتب أوراق ويرسلها إلى خارج السجنquot; وتم بعد هذه الشكوى مداهمة سريره ومصادرة كافة الأوراق التي بحوزته ومنها مسودة الورقة التي كان قد تقدم بها إلى محكمة الجنايات بدمشق أثناء محاكمته السابقة quot;عام 2006quot; والتي يرد بها على الادعاء المقدم بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية ويشير إلى الفساد في جمعية رعاية السجناء.
وافادت مصادر حقوقية إن تاريخ الورقة يعود إلى عام 2006 بينما تنظيم الضبط هذا في شهر آب 2007. وقالت إن جرم ذم إدارات الدولة وفق المادة 376 من قانون العقوبات السوري وهي مادة مشمولة بقانون العفو العام.

وأثناء استجواب أنور البني في الجلسات السابقة أنكر الجرم المسند إليه وأكد أن ماقام به هو الرد على مذكرة الادعاء بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولم يقم بذم أحد من إدارات الدولة. البني يبلغ من العمر 48 سنة من العمر متزوج ولديه ثلاثة أولاد، وكان قد تعرض للاعتقال في 17 أيار/مايو 2006 بدمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة اعتقالات طالت بعض موقّعي إعلان quot;بيروت - دمشق quot;. ويقضي البني عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات إثر صدور قرار من محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 24\4\2007 بتجريمه بوهن نفسية الأمة سندًا للمادة /286/ من قانون العقوبات والتعويض مئة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتعويض مدني بسبب الادعاء المقدم ضده من قبل الوزارة سندًا للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم 93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه في جمعية حقوقية، إضافة إلى مركز التدريب على حقوق الإنسان الذي افتتحته المفوضية الاوروبية في دمشق ثم اغلقته السلطات السورية، كما تعرضت زوجته الى فصلها من العمل بعد اعتقاله.