سمية درويش من غزة: يرفض الشارع الفلسطيني تحطيم إحدى أرجل مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة الزعماء العرب في بيروت العام 2002، في حين ترى إسرائيل، مبادرة السلام العربية يمكنها أن تشكل أساسا للتفاوض بالرغم من اشتمالها على بنود لم تتوافق معها.

وقد دخلت اليوم اجتماعات وزراء الخارجية العرب في العاصمة الرياض حيز التنفيذ، للتحضير لقمة الزعماء التي ستتصدرها المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل. وقال وزير الحرب الإسرائيلي عمير بيريتس، بان مبادرة السلام العربية يمكنها أن تشكل أساسا للتفاوض بالرغم من اشتمالها على بنود لن توافق إسرائيل عليها، موضحا في السياق ذاته، بان التفاوض على أساس هذه المبادرة سيعزز مكانة محور الدول المعتدلة ازاء المحور المتطرف بزعامة إيران.

وتأتي أقوال بيرتس بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت، استعداده للمشاركة في اجتماع مع دول عربية معتدلة إذا ما دعي إليه، معربا عن أمله في أن تدفع الدول العربية المعتدلة بالمبادرة السعودية قدما لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويتوقع البعض من المحللين السياسيين، بان تدفع قمة الرياض المزمع عقدها يومي الأربعاء والخميس المقبلين، عملية السلام العربية إلى الأمام، لاسيما وأنها جاءت عقب تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج سياسي ينسجم مع مطالب اللجنة الرباعية.

وتنص مبادرة السلام العربية التي خرجت فيها قمة بيروت العام 2002، على بندين اثنين يشكلان الحد الأدنى من الموقف العربي، والسقف الأعلى لما يمكن أن يتوافق العرب عليه في ظل انقسام الساحة العربية وتردي الأوضاع فيها، وهما: انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967, وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار .194. وترفض مختلف الشرائح الفلسطينية أي تعديل في مبادرة السلام العربية، حيث ترى في تعديلها إجحافا بحق القضية الفلسطينية، لاسيما على صعيد عودة اللاجئين. وتوقع المحلل السياسي يحيى رباح، بان يتم إعادة إطلاق مبادرة السلام العربية كمشروع سياسي عربي، موضحا بان القوى الدولية النافذة تشجع هذا التوجه، وتتحرك وتضغط لكي تكون هذه المبادرة مصحوبة بآليات ومحفزات جديدة.

من جهته قال الباحث والمحلل السياسي اشرف العجرمي، رغم حيوية وأهمية التحركات السياسية التي تحدث في هذه الأيام، خاصة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، ووزيرة الخارجية الأميركية وشخصيات أوروبية مهمة، إلا أن هناك اتجاها يحمل بعض الخطورة على القضية الفلسطينية بشكل خاص في الجهود الأميركية التي تركز في هذه المرحلة على أمرين: محاولة إحداث تعديل في المبادرة العربية للسلام بما يرضي الموقف الإسرائيلي، وعقد لقاءات عربية إسرائيلية علنية ورسمية.

ولفت العجرمي في مقاله، إلى أن تطبيق بندي المبادرة يضمن لإسرائيل اعترافا عربيا وتطبيقا شاملا مع كل الدول العربية دون استثناء، مشيرا من غير المنطقي أن يعمد العرب إلى تحطيم إحدى أرجل المبادرة، فالأمور بذلك لا تستقيم، وإسرائيل في الحقيقة، ترفض العودة إلى حدود 1967 وترفض أي حل عادل لقضية اللاجئين.