قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

التحقيق توصل إلى أدلة خطرة في الإغتيالات؟
المحكمة الدولية قد لا تضم قضاة لبنانيين

الياس يوسف من بيروت: ذكرت معلومات دبلوماسية في بيروت ان دولا كبرى تبحث في اقتراح عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 من ايار/ مايو الحالي من أجل إقرار مشروع انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بموجب الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية. وعلى خط مواز ذكرت مصادر في قوى الغالبية أو 14 آذار /مارس ان المعلومات الواردة من نيويورك وعدد من العواصم المعنية تفيد بأن المشاورات التي حصلت في الأسبوعين الاخيرين وتحديدا منذ ان وضع مندوب فرنسا في المنظمة الدولية السفير جان مارك دو لاسابليير مشروع قرار في هذا الشأن، تركزت على تخطي عقبتين قد تؤخران اقرار إنشاء المحكمة دوليا، وتتمثلان في التمويل، وتعيين القضاة اللبنانيين.

وأوضحت أن هاتين العقدتين تم تجاوزهما بعدما قر الرأي على ان تصدر المحكمة تماما كما وردت في نص مشروع المعاهدة بين لبنان والأمم المتحدة، على ان يتبنى المجلس تمويلها في مرحلة اولى، في حين يبقى تعيين القضاة امرا إدارياً لبنانيا يمكن وزير العدل او مجلس الوزراء بته من خلال رفع لائحة الى الأمانة العامة بأسماء القضاة المؤهلين، ويتولى الامين العام بان كي- مون اختيار من يلزم للمحكمة في درجتيها الاولى والتمييزية ، وذلك في حال اقتضى الامر.

لكن مصادر قضائية قالت ان الفصل السابع يحتّم جعل المحكمة محض دولية ، وهي لذلك تتطلب صيغة قانونية جديدة، والأهم انه لن يكون فيها قضاة لبنانيون.

وتنتظر الأوساط السياسية في لبنان موعد تقديم رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتز تقريره الفصلي المرتقب بعد شهرين من الآن، في ضوء ما تردد عن انه انهى تحقيقاته فعليا، وان إعلان النتائج وكشف المتورطين في جرائم الإغتيال ومحاولات الإغتيال السياسية منذ الاول من تشرين الاول/ أكتوبر 2004 هما رهن بأنشاء المحكمة.

في المقابل، تردد أن فريقا من لجنة التحقيق سيحضر الى باريس في الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو المقبل للاستماع إلى شهود جدد quot;ربما يكون بعضهم من غير اللبنانيينquot;. ورجحت مصادر قضائية لبنانية ألا يصدر اي قرار اتهامي عن المحققين العدليين المكلفين التحقيق في الجرائم المحالة على المجلس العدلي اللبناني، وهوأعلى محكمة في لبنان، بعدما تبلغ المحققون ان الملفات التي في متناولهم ستكون قريبا في عهدة المدعي العام الدولي.

واشارت اوساط متابعة إلى ان جهات اقليمية ومحلية لبنانية تبلغت معلومات غير مطمئنة عما توصل اليه التحقيق من أدلة خطيرة تحدد هوية المخططين والمنفذين وراء كل الجرائم، وأن هذا المعطى هو السبب المباشر للتصعيد السياسي الراهن وتذبذب التعاطي العربي - الاقليمي مع الوساطات التي فشلت حتى الآن في ترتيب موقت للأزمة اللبنانية.