أسامة العيسة من القدس : أنهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمرها الوطني الخامس، الذي انعقد على ثلاث حلقات متوازية في الضفة وغزة وبلدان اللجوء والشتات، من أواخر شباط (فبراير) ولغاية أواخر آب (أغسطس) 2007، وأعادت الجبهة انتخاب نايف حواتمة مؤسسة الجبهة وزعيمها المخضرم أمينًا عامًا لها، مما يعتبر وفقًا لمراقبين للشأن الحزبي الفلسطيني، أحد مظاهر أزمة اليسار الفلسطيني، التي تشكل الجبهة إحدى مكوناته.

ووفقًا لبيان صدر عن الأعلام المركزي للجبهة، فإن المؤتمر انتخب لجنة مركزية من (81) عضوًا منهم (21) عضوًا احتياطيًا، واجتمعت اللجنة المركزية وانتخبت نايف حواتمة أمينًا عامًا لها، كما انتخبت مكتبًا سياسيًا جديدًا تشكل من (13) عضوًا هم: قيس عبد الكريم، وفهد سليمان، وتيسير خالد، وصالح زيدان، ورمزي رباح، وهشام أبو غوش، وعلي فيصل، وعبد الغني هللو (أبو خلدون)، ومعتصم حمادة، وعبد الحميد أبو جياب (أبو فارس)، وإبراهيم أبو حجلة.

ويتضح من الأسماء التي انتخبت للمكتب السياسي الجديد، بأن الحرس القديم في الجبهة، والمكون أساسًا من قيادات مقيمة في الشتات، او أخرى عادت إلى الأراضي الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، هو الذي خرج منتصرًا، على حساب قيادات الأراضي المحتلة.

وضم المكتب السياسي الجديد النواة الصلبة الملتفة حول حواتمة مثل قيس عبد الكريم، وتيسير خالد، وعبد الغني هللو، وعلي فيصل، الذي أرسله حواتمة من دمشق ليلقي كلمة الجبهة في المجلس المركزي الفلسطيني الذي عقد مؤخرا في رام الله.

ويقود حواتمة الجبهة منذ نحو أربعين عاما، ويعتبر المتحكم الأول في أمورها التنظيمية والمالية، بمساعدة النواة الملتفة حوله.وحسب بيان الإعلام المركزي للجبهة، فان المؤتمر صادق على التقرير السياسي المقدم إليه، وأكد المؤتمر في خلاصات نقاشاته للتقرير أن الأولوية في اتجاهات النضال الوطني هي العمل على توحيد البرنامج الوطني الفلسطيني المستند إلى وثيقة الوفاق الوطني من أجل رفع وتيرة النضال ضد الاحتلال والاستيطان، وصولاً إلى إنجاز الحقوق الوطنية في إطار تسوية شاملة ومتوازنة، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس، وصون حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وبما يتطلبه ذلك من تحصين الموقف السياسي الوطني، ومنع سقوطه من جديد في مصيدة الحلول والاتفاقيات الجزئية والانتقالية وبالذات مشروع الدولة ذات الحدود الموقتة وترحيل قضايا الصراع الجوهرية إلى أمد غير منظور، من خلال الدعوة لعقد لقاء دولي غير محدد المرجعية ولا الهدف.

واعتبر المؤتمر انه يتطلب quot;الخروج من الوضع المأسوي والشاذ في الذي نشأ مؤخرًا في قطاع غزة كأولوية وطنية قصوى، وأن أي حل للأزمة الراهنة يتطلب بالضرورة توافقًا وطنيًا شاملاً لا سبيل للتوصل إليه إلا بالحوار، استنادًا إلى التراجع عن نتائج الحسم العسكري، وتشكيل حكومة انتقالية من شخصيات بعيدة عن الاستقطاب القائم، وإنجاز تعديل قانون الانتخابات العامة باعتماد قانون التمثيل النسبي الكامل، وتفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية استنادًا إلى إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطنيquot;.

وأكد المؤتمر أن المقاومة المسلحة رافد رئيس من روافد الانتفاضة، لا تختزلها بل تشكل رافعة مهمة لها، وهدفها تطوير الانتفاضة إلى حرب استنزاف طويلة الأمد ترفع كلفة الاحتلال ماديًا وبشريًا، وترغمه على التسليم بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

كما أكد المؤتمر على ضرورة صون حركة اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها حركة شعبية ديمقراطية ومستقلة تناضل من أجل الإبقاء على حق العودة مدرجًا على جدول أعمال الحركة السياسية الفلسطينية. وتناضل في الوقت نفسه من أجل استنهاض حركة اللاجئين، وتفعيل دورها ضمن وجهة تكتيل القوى والتحالفات على طريق إنجاز حق العودة إلى الديار والممتلكات تطبيقاً للقرار الأممي 194.

وجاء في البيان بان المؤتمر توقف أمام ما يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في العراق من مآسٍ، وأكد على ضرورة تأمين الحماية لهم. كما توقف المؤتمر أمام ما يعانيه أبناء مخيم نهر البارد في لبنان، ولاحظ أن أزمة المخيم وضعت الحالة الوطنية الفلسطينية أمام استحقاقات كبرى، تتعلق بمصير المخيم، ووجوده ومكانته التي ناضلت الحركة الوطنية الفلسطينية على امتداد سنوات طويلة للحفاظ عليها. ودعا المؤتمر لأوسع فعل سياسي وجماهيري لتوليد رأي عام فلسطيني ولبناني ودولي ضاغط من أجل إعادة إعمار المخيم، والحفاظ على مكانته بعودة أبنائه النازحين إليه، وتنظيم إدارته بالحوار مع الحكومة اللبنانية حتى لا تنفرد بتقرير مصيره لوحدها وفق النموذج الذي تبشر به.

وتبنى المؤتمر نداء إلى جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لجعل العام الجاري عام استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووضع حدًا لحالة الانقسام بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. وعبر المؤتمر quot;عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بالصمود البطولي للشعب اللبناني ومقاومته الباسلةquot;. ووجه التحية إلى صمود أبناء الجولان السوري المحتل وتمسكهم بهويتهم الوطنية السورية، وإصرارهم على تحرير الجولان وعودته إلى أحضان الوطن الأم سوريا.

كما وجه المؤتمر تحية إعزاز quot;إلى الشعب العراقي الصامد في مواجهة الاحتلال الأجنبيquot;. وتبنى المؤتمر نداء للتضامن مع quot;كوبا الصامدةquot;، وطالب برفع الحصار الأميركي عنها، ووجه التحية للقوى اليسارية في أميركا اللاتينية وخص بالتحية الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز ورئيس بوليفيا مواراليس.

وحول تفاصيل عقد المؤتمر، ذكر البيان أن قوام المؤتمر الوطني العام الخامس للجبهة تشكل من 324 مندوباً يمثلون (15.874) عضواً حزبياً، و(16.586) عضواً في المنظمات الجماهيرية الديمقراطية. وتوزع المندوبون على حلقات المؤتمر الوطني وفقًا لما يلي: حلقة الضفة الفلسطينية 105 مندوبين أي 32.5% من قوام المؤتمر، وحلقة قطاع غزة 76 مندوبًا أي 23.5% من قوام المؤتمر، حلقة الخارج 143 مندوبًا أي 44% من قوام المؤتمر.

317 مندوبًا من أعضاء المؤتمر [أي 98% من قوامه] جرى إنتخابهم وفق لائحة ناظمة موحدة للمؤتمرات الحزبية من القاعدة وصولاً إلى المؤتمر العام في جميع الأقاليم والفروع داخل الوطن وفي الشتات، و 7 أعضاء من اللجنة المركزية لم يتسنَ لهم أن يكونوا أعضاء في أي من مؤتمرات الجبهة في الأقاليم والفروع، اعتبرت عضويتهم طبيعية في المؤتمر بموجب أحكام النظام الداخلي للجبهة الديمقراطية.

ناقش المؤتمر الوطني العام في حلقاته الثلاث تقرير العضوية الذي تضمن عرضًا للأعمال التحضيرية في إطار مؤتمرات الفروع والأقاليم. وفي هذا السياق إنعقدت مؤتمرات الأقاليم في الضفة (بما فيها القدس) وغزة ولبنان وسوريا بنصاب تجاوز الـ 90%. وكذلك إنعقدت مؤتمرات الفروع في البلدان العربية وأوروبا وآسيا والأميركيتين بنصاب تجاوز الـ 80%. وقد ناقشت جميع هذه المؤتمرات الوثائق السياسية والتنظيمية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر واتخذت التوصيات اللازمة بخصوصها وانتخبت مندوبيها إليه.