أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أعلن بلاغ للديوان الملكي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قرر أن يخص، في الأيام القليلة المقبلة، رؤساء الأحزاب السياسية باستقبالات، وذلك في أفق تعيينه للوزير الأول. وأكد البلاغ أن هذه الاستقبالات تندرج، في أفق تعيين الملك، للوزير الأول، الذي سيقترح على العاهل المغربي، أعضاء الحكومة المقبلة، التي سيجري تعيينها من لدن الملك محمد السادس، طبقا لمقتضيات الفصل 24 من دستور المملكة.وأوضحت النتائج النهائية، التي أصدرتها
|
وحصل حزب الحركة الشعبية اليميني على 41 مقعدا، في حين حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 39 مقعدا وحصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، شريك حزب الاستقلال الرئيس في الائتلاف، على 38 مقعدا. وهذه هي ثاني انتخابات برلمانية في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس، وشهدت منافسة بين 33 حزبا وعشرات المستقلين على مقاعد البرلمان المؤلف من 325 مقعدا.
وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي يأمل في أن يحصل على المركز الأول والقيام بدور في الحكومة المقبلة، وعندما أصبح واضحا أن الحزب سيأتي في المرتبة الثانية، اتهم معارضين دون أن يحدّدهم بالاسم، بشراء أصوات لتحريف النتائج، ورفضت الحكومة المزاعم، ولكن قالت إنها ستُحقق.
وأكد حزب الاستقلال المغربي التزامه التحالف القائم ضمن quot;الكتلة الديمقراطيةquot; التي تضم حلفاءه الآخرين، وخصوصا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكبر الخاسرين في الاقتراع، بالإضافة إلى التقدم والاشتراكية الذي حصل على 17 مقعدا.
وتطمح الكتلة إلى الوزارة الأولى منذ أن ضاعت منها في 2002، بعد اندلاع خلافات حادة بين مكوناتها بسبب عدم توصلهم إلى تقديم quot;وزير أول مشترك، ما دفع الملك محمد السادس إلى تعيين وزير أول من خارج الأحزاب وهو التكنوقراطي إدريس جطو.
وكانت أحزاب الكتلة وقعت، قبل انطلاق الحملة الانتخابية، quot;ميثاق عمل مشتركquot; جددت من خلاله التزامها باتخاذ موقف موحد إزاء حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية، واتفقت على مواصلة نهج الإصلاح والتحديث وترسيخ علاقات الثقة والتضامن.
كما تعهدت أحزاب الكتلة بموجب الميثاق، الذي وقعه كل من عباس الفاسي عن حزب الاستقلال، ومحمد اليازغي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإسماعيل العلوي عن حزب التقدم والاشتراكية، بآليات التصالح والتحكيم لفض كل الخلافات التي يمكن أن تحدث على أي مستوى من مستويات عملها المشترك.
واتفقت أحزاب الكتلة، التي ساهمت في تدبير الشأن الوطني منذ بدء مشاركتها في الحكومة عام 1997، في نطاق التحضير للاستحقاقات الانتخابية والسياسية المقبلة على التحلي المطلق بأخلاقيات التنافس الشريف خلال الحملات الانتخابية في ما بين مرشحي أحزابها، والعمل بقوة على التوجه صفا واحدا نحو التصدي لخصوم الديمقراطية، والالتزام بموقف موحد لأحزاب الكتلة بشأن الحكومة التي ستؤسس بعد الانتخابات، والاتفاق المسبق بينها على الأطراف الأخرى التي قد يجري التحالف معها.
كما تعهدت العمل صفا واحدا للتصدي لمن أسموهم quot;خصوم الديمقراطيةquot;، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الأصولي، واتفقت مسبقا على الأطراف الأخرى التي قد يجري التحالف معها.
وجرى اقتراع 7 أيلول وفق اللائحة النسبية على قاعدة فوز الأقوى. وانتخب المغاربة 295 نائبا في 95 دائرة وثلاثين نائبا ضمن لائحة وطنية منفصلة مخصصة لتأمين حصة تمثيلية للنساء.
وأكد تقرير أولي صدر عن بعثة دولية مكونة من 52 مراقبا تابعت للمرة الأولى الانتخابات المغربية، أن الاقتراع جرى في إطار من quot;الشفافيةquot;.وأوضح التقرير quot;بشكل عام جرى الاقتراع في إطار القانون، وإن جرى إبلاغ أعضاء في المهمة ببعض المخالفات المعزولةquot;.
ويصدر فريق المراقبين الدوليين برئاسة خورخي راميريز الرئيس البوليفي السابق تقريره النهائي عن الانتخابات المغربية خلال أسابيع.
كما تابع ثلاثة آلاف ملاحظ مغربي عملية التصويت. وأشاد الاتحاد الاوروبي quot;بنجاج وشفافيةquot; الانتخابات المغربية. وقالت الرئاسة البرتغالية للاتحاد إن quot;الظروف الديمقراطية التي جرت فيها الانتخابات تشهد على التزام المغرب مسيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اتخذت مبادرة بشأنها في أعلى مستوى الدولة المغربية في السنوات الأخيرةquot;.
التعليقات