المحكمة إستمعت إلى شهادة 14 ضابطًا في القضية
إستئناف محاكمة قادة الإخوان عسكريًا في مصر


نبيل شرف الدين من القاهرة: بينما تتواصل اليوم الثلاثاء محاكمة مجموعة الأربعين من قادة جماعة quot;الإخوان المسلمينquot;، وفي صدارتهم خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام، أمام المحكمة العسكرية العليا، فقد قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس 15 من قادة الجماعة، وفي مقدمتهم القيادي عصام العريان، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين من قادة الإخوان في منزل رجل الأعمال نبيل مقبل ـ صهر الفنان عادل إمام ـ يوم الجمعة الموافق 17 آب (أغسطس) الماضي، ووجهت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة، وحيازة مطبوعات تنظيمية ومنشورات تحريضية، ورفضت محكمة الجنايات الأسبوع الماضي استئناف المتهمين في الطعن في قرار استمرار حبسهم احتياطيًا.

خلفيات المحاكمة

ملصق رفعه الإخوان أثناء المحاكمة
وتواصل المحكمة العسكرية العليا في مصر خلال جلسة اليوم، الاستماع إلى شهادة عدد من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة من الذين قاموا بضبط الموقوفين الأربعين من قادة جماعة quot;الإخوان المسلمينquot;، في مقدمتهم خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام .

وكان مقررًا في جلسة الأمس أن تستمع المحكمة لشهادة أربعة عشر ضابطا من جهاز مباحث أمن الدولة، الذين شاركوا في عمليات الضبط أو تفتيش منازل وشركات قيادات الإخوان المتهمين، غير أنه لم يحضر سوى تسعة فقط من الشهود الأربعة عشر .

وكان ضابط مباحث أمن الدولة الرائد عاطف الحسيني، بصفته شاهد الإثبات الرئيسي في تلك القضيةrlm;,rlm; التي يحاكم فيها قادة الإخوانrlm;, rlm;قد كشف عما وصفه بالتنسيق الجاري بين حركة حماس وجماعة الإخوان، بهدف الدفع بعناصر جهادية للتوجه للأراضي الفلسطينية لتلقي التدريبات العسكريةrlm;,rlm; وتكوين مجموعات مسلحة للتنظيم الإخواني في رفح المصرية، والضفة الغربية وجنوب لبنانquot;، وفق ما ورد بأوراق القضية .

وقال شاهد الإثبات أمام المحكمة العسكرية إن هناك العديد من الوثائق التنظيمية الخطيرة في القضيةrlm;,rlm; تلقي الضوء علي العلاقة التنظيمية بين حركة حماس وتنظيم الإخوانrlm;،rlm; الذي يعتبر حركة حماس جناحه العسكري حاليًا،rlm; مما يؤكد نهج العنف لدي الجماعة .

من جهة أخرى أكد تقرير لجنة الخبراء المشكلة من النيابة العامة لحصر ممتلكاتrlm; قادة الجماعةrlm; وشملتrlm;68rlm; شركةrlm;,rlm; وجود إخفاء وتمويه لرؤوس الأموال، وإخفاء مصادر تمويلها ووجود شركاء مستترين، وبينما تشير وثائق هذه الشركات أن أصولها تقدر بنحوrlm;400rlm; مليون جنيه مصري، فإن الخبراء قدروا قيمتها السوقية بنحو rlm;20rlm; مليار جنيه مصري .