النائب جمال الدين يكشف لـ quot;إيلافquot; مضمون إتفاق قوى عراقية
النفط بيد المركز وتمديد التطبيع في كركوك قراره للبرلمان

أسامة مهدي من لندن: في مواقف من المؤكد أنها ستزعج الأكراد تعلن قوى عراقية عدة من مختلف الإتجاهات والإنتماءات السياسية خلال اليومين المقبلين عن مواقف موحدة من خلال وثيقة عهد تؤيد الحكومة المركزية في توسيع صلاحياتها المركزية وسيطرتها على الثروات الطبيعية وخاصة النفط ورفض تمديد المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك الشمالية من دون موافقة مجلس النواب. وأبلغ النائب العراقي إياد جمال الدين quot;إيلافquot; في إتصال هاتفي من بغداد اليوم أن قوى سياسية عراقية من مختلف التوجهات قد إتفقت على مبادئ أساسية على شكل وثيقة عهد تتعلق بالشأن العراقي ستعلنها في مؤتمر صحافي يعقد في بغداد خلال اليومين المقبلين بهدف ترسيخ وحدة العراق وعدم التفريط بوحدته وثرواته وضرورة توسيع صلاحيات الحكومة المركزية وسيطرتها على شؤون البلاد. وقال إن الوثيقة تؤكد على التنسيق بين هذه القوى من اجل التوصل الى بتفاهمات مشتركة في مجلس النواب عند مواجهة القضايا والقوانين المصيرية.

واوضح ان هذه المبادئ هي ثمرة جهود تعقدها هذه القوى منذ ان اعلن، قبل اربعة اشهرالسناتور الأميركي بايدن، مشروعه لتقسيم العراق ورحبت به بعض القوى العراقية. وقال إن هذه الاجتماعات الاسبوعية تشارك فيها القائمة العراقية والتيار الصدري وحزب الفضيلة الإسلامية وجبهة الحوار الوطني والكتلة العربية المستقلة وحزب الدعوة جماعة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري والجبهة التركمانية وحزب الدعوة تنظيم العراق ومجموعة من اعضاء جبهة التوافق والحركة الازيدية .

واشار الى ان هذه القوى ستعلن عن جملة مبادي تؤكد على الحفاظ على وحدة العراق وعلى تطوير العملية السياسية، وتشدد على ان النفط وبقية الثروات الطبيعية هي ملك للشعب العراقي، وان المسؤول الوحيد عنها هي الحكومة المركزية حصرًا في اشارة الى تاييد موقف الحكومة المركزية من رفض العقود النفطية التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركات نفطية اجنبية لاستثمار النفط في الاقليم. كما تشير الوثيقة الى ضرورة توسيع صلاحيات الحكومة المركزية بالنسبة إلى التصرف بالثروات الطبيعية. وأوضح أن الوثيقة تؤكد على ضرورة جدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية وعدم توقيع اتفاقات امنية مع الولايات المتحدة حاليًا... كما تشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لبناء الجيش والقوات المسلحة على اسس وطنية .

واضاف النائب عن القائمة العراقية الوطنية ان الوثيقة تشير ايضًا الى انتهاء السقف الزمني للمادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك ومناطق اخرى متنازع عليها في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى، والتي كان مقررًا تنفيذ جميع مراحلها مع نهاية العام الماضي، لكن تعقيدات سياسية وفنية لم تتمكن من ذلك. واشار الى انه تم الاتفاق على رفض اقتراح الامم المتحدة بتمديد فترة تنفيذ المادة 140 لمدة ستة اشهر اخرى باعتبار ان الوقت المحدد لذلك قد انتهى بنهاية العام الماضي بحسب الدستور، وأن مسألة اعادة النظر فيها تعود الى مجلس النواب حصرًا. وقال ان هذا الامر يجعل هذه المادة بحاجة الى موقف قانوني ودستوري يعالج انتهائها لأن اللجنة العليا المكلفة بتنفيذ المادة اصبحت من دون غطاء قانوني في غياب رؤية برلمانية للأمرحتى الان .

وردًا على سؤال فيما اذا كانت وثيقة العهد بين هذه القوى السياسية قد يحولها الى جبهة او تكتل مستقبلاً، اوضح النائب ان الحديث عن هذا الامر ما زال مبكرًا لكن الاتفاق سيحقق وجود تيار وطني واسع للتنسيق بين هذه القوى في داخل البرلمان وخارجه حول مختلف القضايا الوطنية . وقال إنه على الرغم من عدم اشتراك معظم هذه القوى في الحكومة لكنها تؤيد تعزيز وتقوية مواقفها من القضايا الوطنية .

وعما اذا كانت هذه التوجهات التي اتفقت عليها هذه القوى ستقربها من الحكومة او تعيدها للمشاركة في تشكيلتها الحالية اوضح النائب عن القائمة العراقية ان الكرة الان في ملعب الحكومة التي عليها الان واجب الاستجابة لمطالب وملاحظات هذه القوى ومعالجة الاسباب التي دفعتها الى الابتعاد عن الحكومة المطالبة بلملمة الاوضاع والتحرك بأتجاه لم الشمل . واشار الى ان الوضع الامني الذي يشهد تحسنًا نسبيًا حاليًا، قد ينهار مجددًا فيما اذا لم تبادر الحكومة الى اتخاذ اجراءات جريئة تنقذ الاوضاع السياسية الحالية التي تشهد جمدا قد يؤدي الى نتائج سلبية خطرة.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد خلال اجتماعه امس مع وفد من القائمة العراقية في مجلس النواب بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي ضم النائب اياد جمال الدين واعضاء اخرين على ضرورة توحيد جهود القوى السياسية quot;من اجل العبور بالعراق الى بر الامان والعمل سوية من اجل توفير المتطلبات اللازمة و سبل العيش الامن والرغيد لعموم ابناء الشعب العراقيquot; كما اشار بيان صحافي لمكتب رئيس الوزراء ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; . وقال ان المالكي قد quot;اثنى على جهود القوى السياسية في انجاح المشاريع الوطنية التي من شأنها تقوية لحمة ابناء الشعب العراقي وفي مقدمتها مبادرة المصالحة الوطنيةquot;. وجرى خلال الاجتماع quot;الذي اتسم بالايجابية بحث العديد من القضايا التي تهم النهوض بالعملية السياسيةquot; وفق البيان .

ومن جهتها، توقعت مصادر سياسية عراقية تراقب اجتماعات هذه القوى ان تثير وثيقة العهد المنتظر اعلانها غضب التحالف الكردستاني لأنها تشكل موقفًا مخالفًا لاتجاهاته الحالية في التصرف بالثروات الطبيعية وخاصة النفط في اراضي الاقليم... وضد تأييد التحالف لمقترح الامم المتحدة تمديد تنفيذ المادة 140 لمدة ستة اشهر اخرى تنتهي منتصف العام الحالي واعتبارها نافذة المفعول على اعتبار ان عدم تنفيذها في وقتها المحدد لاينفي استمرار مشروعيتها الدستورية .

ومن المنتظر ان تبحث هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي مع قادة الكتل السياسية ولجنة التعديلات الدستورية غدًا الخميس مشروع الامم المتحدة لتمديد عمل اللجنة التنفيذية للمادة 140 من الدستور . وقال مصدر نيابي ان الاجتماع سبحث المقترح الاممي موضحا ان هنالك وجهات نظر مختلفة ازاء تمديد المادة 140 . واعلن الرئيس جلال طالباني امس الاول ان الاكراد وافقوا على مشروع الامم المتحدة بتمديد تنفيذ المادة ستة اشهر اخرى.