دبي: استمعت محكمة جنح دبي لشهادة مدّعية لبنانية كانت تقدمت بدعوى ضد أحد الوزراء السابقين في الدولة، مدعية استيلاءه على الشركة التي تعود ملكيتها إلى أخيها المتوفّي، وذلك بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة خيانة الأمانة.

وأوضحت المدعية أن أخاها المتوفي أنشأ منتصف التسعينات شركة متخصصة للمحررات الرسمية الحكومية، كالجوازات والبطاقات الذكية، وتمكن من خلال عمله إنشاء عقود ومكاتب مع دول عربية وأجنبية عدة، وتطور عمل الشركة حتى باتت المطورة للبرامج والأجهزة الخاصة بهذا المجال.

وبعدما علم شقيقها بأن القانون لا يسمح للوافدين إلا بتملك 49% من حصة أي شركة، وقع عقدا مع المتهم ليتملك نسبة 51% من الشركة على سبيل الأمانة، وبأن يكون كفيلاً فقط على أن يظل المالك الفعلي هو شقيقها بنسبة 100%، ومقابل أن يتحصل المتهم مبلغ 600 ألف درهم سنوياً.

وبعد وفاة شقيقها توجهت إلى الشركة التي يملكها إلا أنها فوجئت بحراس الأمن يمنعونها من الدخول، بحجة أن المتهم هو صاحب الشركة، واكتشفت بعد فترة أن المتهم وبالتعاون مع المدير والمحاسب المالي تمكن من الاستيلاء عليها.

كما ادعت بأنها تلقت تهديدات هاتفية من قبل العاملين مع المتهم، من بينها بأنه في حال عدم تنازلها عن الشركة سيقوم برميها في الماء ولايمكنها فعل شيء لأنه مواطن وكلمته نافذة، وحاول المدير المالي للشركة إقناعها بالتنازل عن نسبة الشركة البالغة 49% داخل الدولة، مقابل عدم تدخل المتهم باستثمارات الشركة خارج الدولة، وبالفعل وقعت على ورقة التنازل.

وتبين لاحقا من خلال أحد المستندات التي عثرت عليها في خزانة أخيها، بأن المتهم لا دخل له بالشركة، وأنه فقط كفيل ويتقاضى مبلغا سنويا مقابل الكفالة، كما تبين أنه استولى على أحد العقارات التي تم استئجار أرضها من قبل حكومة دبي باسم الشركة، وأن شقيقها كان يطورها من ماله الخاص وأخفى موضوعها لأسباب غير معروفة.
وأجلت المحكمة القضية لتاريخ 24 الجاري لسماع شهود النفي في الدعوى.