لندن: نجد في صحيفة الاندبندنت البريطانية تعليقا بعنوان quot;أهون الشرينquot; يتناول قضية اعتماد المواد التي تحصل عليها الأجهزة الأمنية البريطانية نتيجة التنصت على المكالمات الهاتفية للمشتبهين أو اعتراض رسائلهم الالكترونية أو فاكساتهم كدليل أمام المحاكم البريطانية. يقول كاتب المقال انه كانت هناك دائما معارضة لاعتماد سياسة التنصت من منطلقين مختلفين: الأول هو منطلق الحريات المدنية، وقد قلت أهمية هذا الاعتبار مع دخول بريطانيا ما يسمى بالحرب على الأرهاب. ويتابع كاتب المقال قائلا ان الاعتبار الثاني هو الخوف من تعريض أساليب الأجهزة الأمنية للاختراق والكشف من خلال الرقابة التي ستفرض على ما تقوم به هذه الاجهزة من نشاطات في هذا السياق.
وفي نهاية المقال يلاحظ الكاتب ان اعتماد وسائل الرقابة التلفونية في المحاكم قد يجلب أثرا ايجابيا أيضا، وهو اسقاط الذريعة التي بموجبها كانت أجهزة الأمن تحتجز المشتبهين لمدة تصل الى 28 يوما بهدف جمع الأدلة، فهي لن تحتاج الى هذه المدة لجمع الأدلة طالما بامكانها قانونيا الحصول عليها من خلال مراقبة المكالمات الهاتفية، وطالما أن المحكمة ستعتمد هذا كدليل. ويخلص كاتب المقال الى ان القبول باعتماد الأدلة التلفونية يبقى أهون الشرين، اي أفضل من احتجاز المشتبهين لفترة أربعة أسابيع بهدف جمع الأدلة.
التعليقات