بيشاور,اسلام اباد :اكد مسؤولون باكستانيون مقتل 20 شخصا واصابة 25 بجروح في تفجير يرجح بانه انتحاري حصل خلال تجمع انتخابي للمعارضة في شمال غرب باكستان السبت.

وحصل التفجير خلال تجمع لرابطة عوامي المعارضة وهي حزب لقومية البشتون في بلدة شرسادا في الولاية الشمالية الغربية الحدودية، على بعد 30 كلم شمال شرق بيشاور كما اوضح المسؤولون.

وقال سيد كمال شاه وزير الصحة في هذه الولاية التي تشهد اضطرابات quot;بحسب معلوماتنا الاولية فان عشرين شخصا قتلوا واصيب 25 بجروحquot;.

من جهته قال وزير الداخلية الباكستاني حميد نواز ان التفجير ناجم على الارجح عن هجوم انتحاري.

وقال quot;الامر المرجح اكثر هو انه هجوم انتحاري، لقد حصل الامر قرب المنصة لكن لم يصب اي من قادة رابطة عوامي بجروحquot;.

واوقع هجوم انتحاري حوالى 50 قتيلا في 21 كانون الاول/ديسمبر في مسجد في مدينة شرسادا ايضا.

ويرتقب ان تجري الانتخابات التشريعية والمحلية في باكستان في 18 شباط/فبراير.

وكانت اعمال الشغب التي تلت اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية بنازير بوتو في 27 كانون الاول/ديسمبر ادت الى ارجاء هذه الانتخابات التي كانت مرتقبة في 8 كانون الثاني/يناير.

وكان السفير الباكستاني لدى الامم المتحدة محمد علي دوراني قال في حديث للمراسلين في واشنطن إن باكستان تحارب التهديد الارهابي في منطقتها القبلية المحاذية لأفغانستان والمقاتلين الآن واقعون تحت ضغط مستمر.

وأضاف دوراني في حديثه بأن المقاتلين تحت ضغط بينما هناك إطار عمل وليس هناك اتفاق مهما كان شكله. وأشار الى أن استراتيجية باكستان الشاملة وطويلة الاجل سوف تستخدم مكونات سياسية واقتصادية وعسكرية للتعامل مع مشكلة التطرف بشكل كامل.

تفريق تظاهرة للمحامين في باكستان بالغاز المسيل للدموع


الىذلك استخدمت الشرطة الباكستانية الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة شارك فيها مئات المحامين توجهت الى منزل الرئيس السابق للمحكمة العليا الذي اقالته الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر، على ما افاد شهود.

وهتف المتظاهرون شعارات معادية للرئيس الباكستاني برويز مشرف الذي اقال القاضي افتكار محمد شودري في 3 تشرين الثاني/نوفمبر اثناء سريان حال الطوارئ. وما زال القاضي خاضعا للاقامة الجبرية في منزله بالرغم من رفع حال الطوارئ.

واصبح القاضي شودري رمزا لمعارضة مشرف منذ اذار/مارس 2007 عندما علق الرئيس الباكستاني مهامه مرة اولى متهما اياه باستغلال السلطة والمحاباة، قبل ان تعيده المحكمة العليا الى منصبه في 20 تموز/يوليو من العام نفسه.

ثم غداة اعلان حال الطوارئ في 3 تشرين الثاني/نوفمبر اقاله مشرف نهائيا ووضعه رهن الاقامة الجبرية في منزله.

وكانت المحكمة العليا التي اصدرت عدة احكام لصالح شودري، تستعد لاصدار حكم حول اهلية مشرف وشرعية اعادة انتخابه في 6 تشرين الاول/اكتوبر في برلمان يخضع لسلطته بالكامل.