تونس : طالب المعارض التونسي احمد نجيب الشابي مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي للانتخابات الرئاسية في تونس في 2009، الاربعاء بتعديل النظام الانتخابي الذي اعتبره quot;منافيا للتداول السلمي للسلطةquot;.

وقال الشابي في مؤتمر صحافي في مقر حزبه quot;نطالب بتعديل القانون الانتخابي المنافي لمبدأ التداول السلمي على السلطة وللمنافسة النزيهةquot;.واعتبر الشابي ان النظام الانتخابي الحالي quot;يحد من حق الترشحquot; ولا يسمح بذلك الا لمرشحي الحزب الحاكم و quot;للمنافسين الذين يختارهمquot;.

واضاف ان quot;القانون مفصل على القياس لقطع الطريق على اي ترشح حرquot; متهما السلطات quot;بمواصلة سياسة غلق الابواب ونفي الحاجة للقيام باصلاحات سياسيةquot;.واعتبر الشابي الذي اعلن حزبه الاثنين ترشيحه للانتخابات الرئاسية، ان quot;اي محاولة لاقصاءquot; حزبه من الانتخابات quot;ستعتبر دليلا على عدم نزاهة الاقتراعquot;.

وقال الشابي quot;نريد اختبار ارادة السلطة في لعب لعبة الانتخابات الحرة والضغط للحصول على اصلاح للقانون الانتخابيquot;.

واعلن الحزب الديمقراطي التقدمي ، القوة السياسية الصغيرة من وسط اليسار، الاثنين ترشيح نجيب الشابي وهو وجه تاريخي للحزب وعضو في مكتبه السياسي الحالي للانتخابات الرئاسية للعام 2009 كما اعلن نيته المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تنظم بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

والشابي (60 عاما) هو محام معروف في تونس وكان تخلى في نهاية 2006 عن قيادة حزبه لفائدة مية الجريبي وهي اول امرأة تقود حزبا معترفا به في تونس.

والحزب الديمقراطي التقدمي الذي تأسس في 1983 وتم الاعتراف به في 1988، انضم في 2005 الى quot;لجنة 18 تشرين الاول/اكتوبر للحقوق والحرياتquot; وهي هيئة تنسيق تضم معارضين من تيارات مختلفة بينهم ناشطون من حزب النهضة الاسلامي المحظور.

والشابي الذي كان اول المرشحين من بين احزاب ثمانية معترف بها، سبق له الترشح للانتخابات الرئاسية في 2004 قبل ان يتخلى عن الترشح لاسباب قانونية.

ويفرض القانون الانتخابي في تونس ان يحظى المرشح للانتخابات الرئاسية بتزكية 30 نائبا على الاقل وهو الشرط الذي لا يمكن للشابي تلبيته خاصة مع عدم امتلاك حزبه لاي نائب في البرلمان.

وفي 2004 تقدم ثلاثة مرشحين من المعارضة للانتخابات الرئاسية لمنافسة الرئيس زين العابدين بن علي، التي فاز بها بن علي بنسبة 4،94 % في حين فاز الحزب الحاكم ب 80 % من مقاعد مجلس النواب ال 189 وتقاسمت خمسة احزاب معارضة ما تبقى من المقاعد.

ويكرر التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم في تونس)، منذ اكثر من عام، دعواته للرئيس بن علي ليكون مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.