الحكومة ترفض إستلام المجيد من دون الآخرين المحكومين بالإعدام
الصدر يتبرأ من قياديين في تياره ويصفهما بـ quot;أصحاب الشهواتquot;

أسامة مهدي من لندن: أكد الزعيم العراقي الشاب مقتدى الصدر براءته من قياديين في تياره، ووصفهما بأصحاب شهوات دنيوية، وقد إختارا طريق الباطل... بينما ناقش المجلس الأعلى للأمن السياسي وضع الحكومة العراقية الحالية التي تعاني من إنسحاب نصف وزرائها، وفيما إذا سيتم ترميمها أو تشكيل أخرى بديلة... في وقت رفضت السلطات العراقية إستلام علي حسن المجيد إبن عم الرئيس السابق صدام حسين من القوات الأميركية بعد مصادقة الرئاسة على تنفيذ حكم الإعدام به، مشددة على أن ذلك يجب أن يتم بالترافق مع تسليم المدانين الآخرين بالإعدام أيضًا، سلطان هاشم وزير الدفاع السابق وحسين التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق. فحول موقفه من قياديين في التيار الصدري الذي يقوده قد شكلا مؤخرًا تنظيمين سياسيين، قال الصدر في بيان أصدره مكتبه في مدينة النجف (160 كلم جنوب غرب بغداد) اليوم، quot;إن مثل هؤلاء قد غلبت عليهم الشهوات الدنيوية ورغباتهم الشهوية، وإختاروا طريق الباطل تاركين الحق منفصلين عن مكتب السيد الشهيدquot;. ونفى الصدر مباركته لتشكيلهما التنظيمين السياسيين، ودعا من الله quot;أن يهديهم والرجوع إلى طاعة مكتب السيد الشهيد وعدم تخطي الحدود الحمراء كمهادنة المحتل والرجوع بالمركزية والتمويل إلى جهات مجهولةquot; كما أشار.

ويتعلق الامر بالقياديين في التيار الصدري هما الشيخ عدنان الشحماني وأحمد الشريفي حيث كان الاول قد شكل تنظيم quot;التجمع العراقي الوطنيquot; .. فيما أسس الثاني quot;المجلس السياسي لإدارة شؤون التيار الصدريquot;. وأبلغ مصدر عراقي quot;ايلافquot; اليوم، أنه يعتقد ان هذه التطورات تؤكد حصول انشقاقات في التيار الصدري وخاصة بعد تجميد جيش المهدي التابع للتيار في آب (اغسطس) الماضي لمدة ستة اشهر، وتمديد التجميد مؤخرًا لستة اشهر أخرى، حيث إعتبر قياديون في التيار معارضون للتجميد، انه يأتي خضوعًا لإرادة الاميركيين والحكومة العراقية. ويتشكل جيش المهدي من مجموعات عسكرية تتكون من أبناء التيار الصدري ويبلغ عدد افراده اكثر من عشرة آلاف منتسب، وكان الصدر قد اعلن عن تأسيسه في تموز (يوليو) عام 2003 مؤكدًا في حينها أن الجيش quot;قوة سلميةquot; وتيار اجتماعي. وإزاء بعض الاتهامات التي وجهت إلى عناصر وصفت بأنها من quot;جيش المهديquot;، أصدر الزعيم الشاب قراره بتجميد نشاطات الجيش لفرز quot;وتطهير العناصر الفاسدةquot; منه طبقًا لبيان صدر انذاك.

ويشتكي التيار الصدري من قتل العشرات واعتقال المئات من عناصره منذ بدء الحملة الامنية ضدهم بشكل مكثف مطلع العام الماضي، والذي دفع التيار الى سحب وزرائه الخمسة من حكومة نوري المالكي الحالية في نيسان (ابريل) الماضي. وبهذا الصدد، أشار حازم الاعرجي احد مساعدي الصدر في بغداد في تصريح صحافي، إلى أن من النقاط السلبية لتجميد جيش المهدي quot;هي اننا لم نجد استثمارًا جيدًا من الحكومة العراقية بخصوص قرار التجميد... فخلال فترة التجميد زج بأكثر من الف معتقل في سجون الاحتلال خصوصًا في منطقة الديوانية وكربلاء وبغدادquot;. وأكد أن حكومة نوري المالكي لم تحترم الهدنة، وقال quot;إنهم قتلوا عناصرنا واعتقلوهم وعذبوهم وأهانوهمquot;.

وعلى الرغم من ذلك، يؤكد مسؤولون عسكريون اميركيون أن هدنة الصدر شكلت دورًا كبيرًا في خفض العنف الطائفي والاشتباكات بين الميليشيا من جانب، والقوات الأميركية والعراقية من جانب اخر. وحذروا من أن العودة الى القتال ستفرض مخاطر على المكاسب الامنية، في وقت بدأ فيه الزعماء العراقيون تحقيق بعض التقدم نحو مصالحة وطنية. وتزعم مقتدى الصدر وهو ابن رجل دين شيعي بارز اغتاله نظام الرئيس السابق صدام حسين انتفاضتين ضد القوات الاميركية في عام 2004 وأعلن وقف اطلاق النار بعد اشتباكات دامية في اب الماضي بين جيش المهدي وقوات الامن المتحالفة مع المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيعيي في مدينة كربلاء قتل فيها العشرات.

المجلس السياسي الأعلى يبحث مصير الحكومة

بحث المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وقادة الكتل السياسية مصير الحكومة بين الترميم اواعادة التشكيل، وكذلك الاتفاقية الاستراتيجية الطويلة الامد المنتظرة مع الولايات المتحدة . وقال بيان رئاسي عراقي، ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; الليلة الماضية، إن الرئيس جلال طالباني قد ترأس اجتماعًا للمجلس السياسي للامن الوطني جرى خلاله تبادل للآراء حول التشكيلة الوزارية، حيث جرت مناقشات مستفيضة عن ترميم الوزارة او اعادة تشكيلها. وقال ان المشاركين في الاجتماع اولوا اهتمامًا كبيرًا للقضايا المتعلقة بالتمهيد للمفاوضات المتعلقة بعقد اتفاقية طويلة الامد بين العراق والولايات المتحدة الاميركية. واشار الى انه نظرًا لأهمية الموضوع اتفقت الاراء على ضرورة اشراك اكبرعدد ممكن من ممثلي الكتل السياسية والسياسيين في تحضير واجراء المفاوضات والاستعانة بأوسع عدد من الفنيين والمهنيين والقانونيين والعسكريين والخبراء الامنيين في مناقشة هذا الموضوع المهم...

واضاف بيان الرئاسة من جهة اخرى، إلى أن مجلس الرئاسة كان قد عقد بكامل اعضائه مساء الاربعاء اجتماعًا لبحث الاوضاع العامة في البلد. وجرى في هذا الاجتماع الذي عقد في المكتب الخاص للرئيس طالباني، تبادل الآراء بشأن العملية السياسية والآليات الضرورية لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات الحالية على الساحة السياسية. معروف ان الحكومة العراقية الحالية التي شكلها نوري المالكي في نيسان (أبريل) عام 2006 تعاني من إنسحاب ثلاث قوى سياسية هي جبهة التوافق السنية وكان لها خمس حقائب وزارية ومنصب نائب رئيس الحكومة، والقائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ولها خمس وزارات، اضافة الى التيار الصدري الذي كان له ست حقائب. ويؤكد المالكي أنه سيقوم بتشكيل حكومة جديدة بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والحزبية لكن مساعيه إصطدمت برغبة القوى السياسية التي تتمسك كل منها بحصصها في الحقائب الوزارية.

اما بالنسبة إلى الاتفاقية الاميركية العراقية، فإن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش تعمل حاليًا على إبرام اتفاقيتين بشأن الروابط المستقبلية مع العراق واحدة متعلقة بالقوات الأميركية هناك والأخرى تحدد اطار العلاقات الدبلوماسية مع بغداد. وحتى الان كانت الادارة الأميركية تتحدث عن اتفاقية واحدة تبرم مع بغداد قبل انتهاء فترة رئاسة بوش ومغادرته البيت الابيض في كانون الثاني (يناير) المقبل. واتفق بوش والمالكي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على بدء المفاوضات بشأن الروابط المستقلبية على اساس quot;اعلان المبادئquot; بما في ذلك الدفاع عن عراق ديمقراطي.

الحكومة ترفض استلام المجيد من دون سلطان هاشم وحسين التكريتي

رفضت الحكومة العراقية أن تستلم من القوات الاميركية علي حسن المجيد القيادي العراقي السابق والمحكوم بالاعدام في قضية الانفال لإبادة الأكراد، والذي وافقت الرئاسة العراقية الجمعة الماضي على تنفيذ الحكم به من دون استلام المحكومين الآخرين معه بالإعدام، وهما سلطان هاشم وزير الدفاع السابق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش السابق quot;لأنهم مدانون في قضية واحدة quot;بملف واحد وقرار حكم واحدquot;، كما قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لوكالة انباء quot;اصوات العراقquot; بثته الليلة الماضية. وأضاف المصدر أن الحكومة quot; لم تتقدم حتى الآن بطلب إلى القوات الأميركية من أجل تسليم علي حسن المجيد لأنها) تعتقد أن قضية المدانين الثلاثة: علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد وحسين رشيد التكريتي قضية واحدة وبملف واحد وقرار واحد.quot; واشار الى أن الحكومة quot;ستطالب الجانب الاميركي بتسليم جميع المدانين كتحصيل حاصلquot;.

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات الأميركية في العراق، قد قال أمس إن هذه القوات مستعدة لتسليم علي حسن المجيد إلى الحكومة العراقية في حال تقديمها الحكومة طلبًا بذلكquot;. وكان مجلس رئاسة الجمهورية صادق الجمعة الماضي على قرار حكم الاعدام الصادر بحق علي حسن المجيد الملقب quot;الكيماويquot; ابن عم رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين وأحد أبرز أعوانه. كما قضت المحكمة الجنائية العراقية العليا في حزيران (يونيو) الماضي بالإعدام على كل من: على حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع السابق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق لإدانتهم بارتكاب جرائم إبادة ضد الأكراد في عمليات الأنفال خلال عامي 1988 و 1989 .

وجاءت مصادقة مجلس الرئاسة على تنفيذ الحكم بحق المجيد فقط، نظرًا لإعتراض جهات عليا عراقية بينها الرئيس جلال الطالبانى ونائبة طارق الهاشمي على إعدام سلطان هاشم وحسين التكريتي باعتبارهما كانا ينفذان quot; أوامر عسكريةquot; صدرت تجاههما ولا يستطيعان كعسكرين رفضها.