جنيف:قالت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الإنسان لويز أربور التي أكدت الجمعة أنها ستترك منصبها بنهاية يونيو حزيران ان الدول ينبغي ألا تنتهك الحريات الأساسية عندما تكافح الارهاب. وفي تصريحات موجهة بوضوح للولايات المتحدة وحلفائها قالت أربور التي كانت مدعية في محكمة الامم المتحدة لجرائم الحرب انه ينبغي الكشف بشكل كامل عن استخدام التعذيب وعمليات نقل المعتقلين بشكل سري خارج نطاق القضاء.

وأضافت أن جميع المعتقلين لهم الحق في اجراءات صحيحة والمثول أمام القضاء. وتعرضت أربور للهجوم من واشنطن بسبب انتقاداتها اللاذعة لاساليب الولايات المتحدة في مكافحة الارهاب منذ هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

وأبلغت أربور مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة وهي تقدم اخر تقرير سنوي لها في فترة عملها التي استمرت أربعة أعوام quot;دعوني أؤكد مرة أخرى على الحاجة إلى احترام حقوق الإنسان بالإضافة إلى زيادة الشفافية والمحاسبة أثناء مكافحة الارهاب.quot; وأضافت quot;هذا يتطلب الكشف بأوضح ما يمكن عن ممارسات تثير القلق بشكل محدد بما في ذلك استخدام التعذيب وعمليات نقل المعتقلين دوليا إلى جانب المحاسبة عن الأفعال غير المشروعة.quot;

وانتشرت مزاعم عن أنشطة أميركية سرية شملت عمليات نقل معتقلين خارج نطاق القضاء على مدى أعوام. وقال محقق أوروبي العام الماضي ان لديه أدلة على أن بولندا ورومانيا استضافتا سجونا سريا لوكالة المخابرات المركزية الأميركية.

وقالت بريطانيا أكبر حليف للولايات المتحدة في حربي العراق وأفغانستان الشهر الماضي للمرة الاولى ان واشنطن استغلت أراضي بريطانية لنقل أشخاص يشتبه في ضلوعهم بالارهاب. ولايزال نحو 275 شخصا محتجزين في القاعدة العسكرية الأميركية بخليج جوانتانامو في كوبا. ومعظمهم محتجزون منذ سنوات دون توجيه اتهامات لهم وشكا كثير منهم من سوء المعاملة.

وقالت أربور وهي قاضية سابقة بالمحكمة العليا الكندية ان أكبر صراع واجهته في منصبها بالامم المتحدة كان في اقناع الحكومات بتقديم من يرتكبون تجاوزات في حقوق الإنسان للعدالة. وأضافت quot;الافلات من العقوبة في تجاوزات حقوق الإنسان لايزال موجودا في جميع مناطق العالم ويشكل تحديا خطيرا أمام تحقيق العدالة.quot;

وأصدر الأمين العام للامم المتحدة بان جي مون بيانا أشاد فيه بعمل أربور كمفوضة لحقوق الإنسان وquot;بشجاعتها الفائقة ونشاطها ونزاهتها في الحديث بقوة عن حقوق الإنسان.quot; وأضاف بان quot;لم تتردد قط في أن تتعرض لانتقادات دول وكيانات أخرى بتسليط الضوء على ضحايا الانتهاكات وأوجه القصور في الأنظمة القانونية في كل مكان.quot;