عمان : انتقد المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن الاثنين الرقابة المسبقة على الصحافة في المملكة، معتبرا ان عام 2007 شهد quot;انتهاكات تمس العمل الصحافي والاعلاميquot;.ودعا المركز، في تقريره السنوي الرابع حول اوضاع حقوق الانسان في المملكة خلال عام 2007، الى quot;الغاء كافة اشكال الرقابة المسبقة على الصحفquot; معتبرا انها quot;اعتداء على حرية الجمهور في المعرفة قبل ان تكون اعتداء على حرية الصحافةquot;.

واورد التقرير امثلة حول الرقابة المسبقة منها quot;امتناع احدى المطابع في الاول من ايار/مايو الماضي عن طباعة عدد لصحيفة quot;المجدquot; الاسبوعية بسبب وجود خبر حول خطة لتقوية الرئيس الفلسطيني لمواجهة حركة حماس، والذي وصف بانه يسيئ الى العلاقة مع دول عربيةquot;. وكان فهد الريماوي رئيس تحرير صحيفة quot;المجدquot; اكد لفرانس برس في ذلك الوقت ان quot;جهات امنيةquot; تدخلت لوقف طباعة الصحيفة.كما ذكر التقرير quot;مصادرة شريط لفضائية quot;الجزيرةquot; من قبل اجهزة الامن في مطار الملكة علياء الدولي في 18 نيسان/ابريل الماضيquot;.

وكانت السلطات الاردنية صادرت اشرطة فيديو تحتوي على مقابلة اجرتها قناة quot;الجزيرةquot; القطرية مع ولي العهد الاردني السابق الامير الحسن بن طلال.ولم يتم الاطلاع على فحوى المقابلة، لكن مصادر رسمية قالت ان quot;فيها اسئلة استدرجت اجوبة تسيء الى مواقف السعودية ودول اخرى في المنطقة وهذا ما يرفضه الاردنquot;.واشار التقرير الى ان quot;المادة (15) من الدستور تنص على عدم جواز فرض رقابة مسبقة الا في حالة اعلان الاحكام العرفية اوالطوارئquot;.

ودعا الى الغاء ملكية الحكومة الاردنية او القطاع العام في اسهم الصحف.وكان المركز الوطني لحقوق الانسان اشار في تقرير سابق له الى ان quot;الحكومة تسيطر على 60% من اسهم صحيفة quot;الرأيquot; و 35% من اسهم صحيفة quot;الدستورquot; وتتدخل في السياسة التحريرية لهاتين الصحيفتينquot;.وانشأ المركز الوطني لحقوق الانسان عام 2002 كمركز مستقل يعنى بالنشاطات السياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة في المملكة.