رانيا تادرس من عمان: اكد تقرير للمفوضية الاوروبية أن استراتيجية مكافحة الفقر في الاردن ما ما تزال من ضعيفة من حيث الاداء مما فاقم المسافة وزاده بين شرائح الفقراء والأغنياء مما يتطلب بحسب التقرير ضرورة بذل جهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسطquot;.

وفيما يتعلق الاصلاح السياسي في الأردن كشف التقرير الذي صدر في بروكسل انه لم يلمس أي تقدم في مجال أصلاح قانون الانتخابات، إضافة إلى رفض الحكومة الأردنية الرقابة الدولية على الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الثاني( نوفمبر) الماضي. غير ان التقرير أشاد بإصدار قانون البلديات الذي اتاح انتخاب رئيس وأعضاء المجلس البلدي على عكس القانون السابق، إلى جانب قانون مكافحة غسل الاموال وقانون إنشاء هيئة لمكافحة الفساد.

وأوضح أن التقدم في سن بعض التشريعات ما يزال يسير بخطى quot;مترددةquot;، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا الامر ينطبق على عدد من المجالات المتعلقة بالاندماج الاقتصادي والتسهيلات التجارية كالأمور المتعلقة بالجمارك والمعايير وسلامة الاغذية. لافتا الى ان المؤشرات التي quot;تدلل على التقدم في إلغاء عقوبة الاعدام وزيادة نسبة مشاركة المراة في الحياة العامة إلى جانب التقدم الحاصل على حقوق الأطفال والعمالquot;. وأشار الى التقدم في مجال إدارة المال العام وتحسن بيئة الأعمال والاصلاحات في القطاع المالي وان quot; الجدول الزمني للاصلاح غير محددة ، كما الحال في مسألة التنمية السياسيةquot;.

وفيما يخص علاقة الأردن بالدول الأوروبية أشاد التقرير بالتقدم الحاصل في تطبيق خطة العمل المشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي خلال العام الماضيquot;.معتبرا ان quot; الأردن شريك فاعل لسياسة الجوار الأوروبيةquot;، كما بين أن quot;الأردن اظهر التزاما قويا للعديد من الإصلاحات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية في حين أن الإصلاح السياسي كان اقل درجةquot;.

وفي الاجمال ، تاريخ العلاقات بين الأردن والاتحاد الاوروبي انطلقت في العام 1977 من خلال اتفاقية تعاون، اضافة الى ان الاردن من الدول التي وقعت على اتفاقية برشلونة للشراكة بين الاورومتوسطية في العام 1995، ودخلت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ في العام 2002.

وخصص الاتحاد الاوروبي في عام 2007، مبلغ 62 مليون يورو كمساعدات من المجموعة إلى الأردن (خصص مبلغ 15 مليون يورو لتنمية القطاع الخاص؛ و 42.5 مليون يورو لإصلاح المالية العامة؛ و 4،5 ملايين يورو لبرنامج إزالة الألغام).

فيما وصلت تبلغ المخصصات الكلية للفترة 2007-2010 حوالي 265 مليون يورو، بموجب أداة سياسة الجوار الأوروبية.