فاخر السلطانمنالكويت،وكالات: أكدت أوساط قريبة من التجمعات الشيعية في الدائرة الانتخابية الأولى في الكويت أن المشاورات للاتفاق على قائمتين لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة (المقررة في 17 مايو) قد لا يتحقق بعد أن عصفت الخلافات بين تلك التجمعات، وفي داخلها أيضا، حول الاتفاق على أسماء المرشحين. وأكد أحد المرشحين، الذي انسحب من التجمع الشيعي الذي ينتمي إليه بعد استبعاد اسمه من إحدى القائمتين واستبداله بمرشح آخر، أن أجواء المباحثات بين التجمعات الشيعية وفي داخلها لا تهدف إلى ترتيب ما يسمى بـquot;البيت الشيعيquot; بقدر ما إنه يعبر عن تنافس غير شريف للاستحواذ على quot;القرار الشيعيquot; واستغلال المجاميع الشيعية من أجل quot;السيطرة والنفوذquot;. وقال هذا المرشح، الذي رفض الإدلاء بإسمه، لإيلاف أنه قرر الترشح للانتخابات بصورة مستقلة بعد إعلان انسحابه من التجمع الذي ينتمي إليه بسبب التصرفات غير الأخلاقية التي شاهدها في أثناء المباحثات، وأنه كان يظن أن تلك المباحثات كانت بهدف ترتيب quot;البيت الشيعيquot; إلا أنه تبيّن له أنها لم تكن إلا quot;صراعاquot; شيعيا للاستحواذ على القرار الشيعي ومسعى من كل طرف لبسط نفوذه على حساب الأطراف الأخرى وتغليب للمصلحة الشخصية على حساب مصلحة الطائفة والمصلحة العامة. وأكد هذا المرشح أن مرشحين آخرين في نفس التجمع الذي ينتمي إليه أعلنوا انسحابهم من التجمع والترشح للانتخابات بصورة مستقلة.

من جانبها أشارت صحيفة السياسة أن ارتباك الساحة السياسية الشيعية في الدائرة الأولى بات واضحا أكثر من أي وقت مضى, وأشارت إلى أن هناك حاليا 3 قوائم مختلفة للشيعة, الأولى تضم وزير التجارة السابق والنائب السابق صلاح خورشيد وآخرين وهي لم تزل بعد في طور التشكل, أما الثانية فتضم النائبين السابقين عدنان عبدالصمد واحمد لاري (المتهمين بتنظيم حفل تأبين مسؤول حزب الله عماد مغنية) وسيد جابر بهبهاني, في حين تضم القائمة الثالثة النائب السابق صالح عاشور, بالإضافة إلى خليل الصالح وأنور بوخمسين.وقالت السياسة أن هناك قائمة رابعة مازالت في الطريق ومن المقرر أن يعلن عنها خلال الساعات المقبلة، وأكدت أن الخلافات مازالت مستمرة حتى اللحظة, وان المساعي التي تبذلها أطراف مختلفة لتوحيد الصفوف وبلورة موقف موحد في طريقها إلى الفشل التام والوصول إلى حائط مسدود.

الحجي: مجلس الوزراء وافق على نشر مرسوم دعوة الناخبين في ال13 من الشهر الجاري

الى ذلك اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان مجلس الوزراء وافق اليوم على نشر مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة 2008 فى الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الاحد الموافق ال13 من شهر ابريل الجاري.

وقال الحجي عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء انه quot;بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وتطبيقا للمادة 20 من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة فأنه سيتم فتح باب قبول طلبات الترشيح لانتخابات اعضاء مجلس الامة 2008 يوم الاثنين الموافق ال14 من شهر ابريل ولمدة عشرة ايام اي حتى ال23 من الشهر الجاريquot;. يذكر ان المادة 20 من قانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة تنص على quot;يفتح باب قبول طلبات الترشيح للانتخابات العامة لمجلس الامة خلال الايام العشرة التالية لنشر مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامةquot;.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال الاجتماع الذي عقده في ال24 من مارس الماضي على مشروع مرسوم يقضي بدعوة الناخبين للانتخابات العامة لمجلس الأمة في يوم السبت الموافق ال17 من شهر مايو المقبل الا انه قرر تأجيل نشر المرسوم لفترة محددة لاتتجاوز ال17 من ابريل كحد اقصى. وذكر المجلس ان ذلك يأتي حرصا منه على quot;اتاحة فرصة كافية لكل من يرى ترشيح نفسه وتحديد موقفه لاسيما ان الانتخابات المقبلة ستجرى وفقا لنظام الدوائر الانتخابية الخمسquot;.

وكان صاحب الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قد اصدر فى ال19 من شهر مارس الماضي مرسوما اميريا بحل مجلس الامة لدور الانعقاد ال11 وان تجري انتخابات عامة لمجلس الامة خلال شهرين من تاريخ صدور مرسوم الحل.