قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي من لندن: بدأ رئيس وزراء اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني زيارة الى بغداد اليوم للبحث مع حكومتها في ملفات ساخنة عدة تتعلق بعقود النفط الكردية مع الشركات الاجنبية والتي ترفضها بغداد وتطبيق المادة الدستورية 140 حول كركوك والتي تم تأجيل تنفيذها لستة اشهر اضافة الى مرتبات افراد قوات البيشمركة الكردية التي يطالب الاكراد بدفعها من الميزانية الاتحادية للعراق.

ويترأس بارزاني في زيارته هذه وفدا وزاريا يضم عماد احمد وزير الاعمار والاسكان وسركيس آغاجان وزير المالية والاقتصاد وآشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية ومحمد احسان وزير شؤون المناطق خارج الاقليم وحيدر الشيخ علي وزير المواصلات و روز نوري شاويس وئازاد برواري عضوي المكتب السياسي للحزب الديقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان.

وسيجري بارزاني مباحثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من وزراء حكومته تتعلق بعقود النفط التي وقعتها حكومة كردستان مع عدد من الشركات الاجنبية لاستثمار النفط في الاقليم وهي العقود التي ترفض الاعتراف بها الحكومة المركزية وتعتبرها مخالفة للدستور.

وفي وقت سابق قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان حكومة كردستان وقعت خارج العراق 20 عقدا مع شركات اجنبية لاستثمار النفظ في الاقليم لاتعرف الحكومة المركزية عنها شيئا وهي تتنازل عن نسبة من النفط . واشار الى انه لعدم الاستمرار في هذا السجال فأنه يجب معرفة ان مسودة قانون النفط قد عرضت على مجلس الوزراء الاتحادي في بغداد في شباط (فبراير) عام 2007 وتم اقراره واحالته الى مجلس شورى الدولة الذي ينظر في قانونية الموارد وتبويبها.

واوضح انه حين أعيد القانون الى مجلس الوزراء بدأ الخلاف حول المتغيرات التي حدثت على القانون بسبب التدخل اللغوي فتقرر إحالة الموضوع الى مجلس النواب وقبل وصوله الى المجلس شنت الكتلة الصدرية وجبهة التوافق وقوى سياسية أخرى حملة ضد القانون قبل عرضه مطالبين بنص على عدم قبول مبدأ (المشاركة في الانتاج) والاكتفاء (بعقود الخدمة) عند توقيع اي عقود نفطية حيث أن العقود الموقعة في إقليم كردستان كانت عقود مشاركة نصت على تحديد نسبة تتراوح بين 12و15% من الانتاج للشركات الصغيرة وقليلة الخبرة التي تم توقيع العقود معها.

يذكر ان الخلاف بين حكومتي المركز وكردستان حول عقود النفط هذه يشكل واحدا من خلافات اخرى حول تطبيق المادة الدستورية 140 حول تطبيع الاوضاع في كركوك التي تم تأجيل تطبيقها لستة اشهر تنهي بنهاية حزيران (يونيو) المقبل اضافة الى مرتبات قوات البيشمركة الكردية المفترض ان تدفع من الموازنة الاتحادية وهي قضايا سيبحثا بارزاني خلال زيارته الحالية الى بغداد.

وكان مسؤول كردي كبير كشف مؤخرا ان خلافات حكومة اقليم كردستان مع الحكومة المركزية في بغداد حول قوات البيشمركة الكردية ومرتبات منتسبيها تتمحور حول مطالب الاخيرة بتخفيض عدد افرادها الى 30 الفا فيما يصر الاكراد على 75 الفا.

وقال وكيل وزارة اقليم كردستان لشؤون البيشمركة والناطق بأسم قوات حماية الحدود اللواء جبار ياور ان وزارة الدفاع العراقية تطالب بتحديد نسبة المنتسبين الى صفوف قوات البيشمركة التي تحولت الى اسم حرس إقليم كردستان بنسبة 2% من عدد الذكور في الاقليم . واشار الى ان هذا يعني تخفيض عدد المنتسبين الى 30 الفا . واوضح أن كردستان منطقة جغرافية معقدة يبلغ طول حدودها مع دول الجوار 180 كيلومترا بالإضافة إلى أنها لاتزال تعاني من التهديدات الارهابية ولذلك فإن العدد الذي تحدده وزارة الدفاع العراقية غير قادر على حماية إقليم كردستان.