واشنطن: كشفت صحيفة quot;نيويورك تايمزquot; على موقعها الالكتروني السبت ان الحكومة العراقية تفاوضت سرا حول عقد للتسلح مع صربيا بقيمة 833 مليون دولار لتجنب بنود مكافحة الفساد الواردة في حالة توقيع عقد مع الولايات المتحدة.

وقد ابرم وفد يضم 22 مسؤولا عراقيا كبيرا هذا العقد بين العراق وصربيا في ايلول/سبتمبر 2007 من دون علم المسؤولين العسكريين الاميركيين في العراق.
والاتفاق الذي تفاوض وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم العبيدي ووزير التخطيط علي بابان حول القسم الاكبر منه يتناول عددا كبيرا من قطع الغيار للمروحيات والطائرات وقطع غيار لمدافع الهاون والرشاشات اضافة الى تجهيزات اخرى.
وقالت quot;نيويورك تايمزquot; ان هذا الاتفاق اثار انتقادات من جانب مسؤولين عراقيين الى حد ان قيمته الاصلية حددت اخيرا ب236 مليون دولار.

من جهة اخرى، قال مسؤولون عسكريون اميركيون انه تبين ان التجهيزات المباعة ذات نوعية سيئة او انها لا تتناسب مع مهمات الجيش العراقي.
وقالت الصحيفة ايضا ان هذا الاتفاق الذي وقع مع صربيا شدد على مشاكل التجهيز لدى الجيش العراقي الذي تميز بالفساد وعدم الفعالية لمدة طويلة.

وقد الغت الحكومة العراقية بدفع من وزير الدفاع عبد القادر جاسم العبيدي، اللجنة الوطنية للعقود وهي هيئة مكلفة دراسة كل مشتريات الحكومة التي تفوق قيمتها 50 مليون دولار، وفقا للصحيفة.
وصرف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي النظر عن ذلك بعد ان عبرت اللجنة الاقتصادية العليا عن مخاوفها حيال نقص الضمانات في العقد الصربي.

ونقلت quot;نيويورك تايمزquot; عن مسؤول غربي لم تكشف هويته قوله ان توقيع هذا العقد quot;يمكن تفسيره بطريقتين فقط هما الرغبة في تفادي المراقبة والرغبة في تشجيع الرشاوى والفسادquot;.