أول استجواب في الدورة الحالية
الوفاق البحرينية تبدأ استجواب عطية الله غداً

مهند سليمان من المنامة: بعد التوافق الاخير على إحالة استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة على لجنة الخدمات من المقرر ان يواجه الوزير صباح الغد 10 نواب من كتلة الوفاق الإسلامية التي فشلت في استجوابه في المرحلة الاولى في ما يتعلق بالتقرير المثير للجدل ما حدا بها لتغير خطب الاستجواب واتهام الوزير بإخفائه معلومات تتعلق بالتعداد السكاني للمملكة ما انعكس سلبياً على خطط التنمية والخدمات التي تقدمها الدولة.

وحسب ترتيبات الاستجواب فإنه سيعطى لكل نائب مستجوب سيشارك في الاستجواب 15 دقيقة لكل نقاط الاستجواب و5 دقائق تعقيبا على أقوال الوزير، على صعيد اخر فاجأ عطية الله نواب الوفاق برسالة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بخصوص موضوع الاستجواب اكد فيها ان العديد من طلبات الحصول على البيانات التي قدمها بعض المستجوبين تخرج عن اختصاص الوزير ولا ترتبط بموضوع الاستجواب ومخالفة للائحة الداخلية وبعضها متعلق بتصرفات سابقة على تولي الوزير الوزارة الحالية.

وأعتبر عضو كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل أن بعض البيانات التي طلبها مقدمو الاستجواب مخالفة لما جاء في اللائحة الداخلية وفق المادة 148 والتي تتيح لكل عضو في اللجنة السؤال أو استيضاح أمور معينة في الاستجواب غامضة عليه، غير أن ما تم طلبه بعيد جداً عن هذا المضمون، وقال بوصندلquot; إن الأسئلة التي وجهت لوزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله ليست استيضاحات وإنما طلب مزيد من المعلومات كأدلة للمستجوب فيما كان يفترض أن تكون هذه الأسئلة ضمن محاور تحقيق أو أسئلة برلمانية للوزير، يمكن أن يبنى عليها استجواب، غير أن حضور بعض أعضاء اللجنة وهم يحملون قبعتين إحداهما قبعة المستجوب والأخرى عضوية اللجنة ويسأل أسئلة تفصيلية وجديدة وبعض المعلومات التي تضمنها الإحصاء في السنوات الماضية يدل على أن الموضوع أكبر من مجرد استيضاحاتquot;.

من جهى اخرى تستعد مالية النواب لاستجواب وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب، وقال النائب عبد الجليل خليل رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب إن اللجنة عقدت لقاءها الثاني استعدادا لاستجواب وزير شؤون البلديات والزراعة، حيث خصصت اللجنة اجتماعها قبل ايام لمناقشة الضوابط والإجراءات التنظيمية لجلسة الاستجواب، وقد تم تحديد موعد جلسة الاستجواب يوم الاثنين الموافق 28 ابريل 2008 الساعة 10.00 صباحاً، وجلسة أخرى تكميلية في حالة دعت الضرورة لذلك بتاريخ 30 ابريل 2008م الساعة 10.00 صباحاً، وقد تم إرسال خطاب رسمي لوزير شؤون البلديات والزراعة ومقدمي الاستجواب.

وأوضح النائب عبد الجليل أن النقاشات التي جرت في الاجتماع حول الضوابط والإجراءات فقد أنصبت على أن تقتصر مناقشة المسائل المتعلقة بالاستجواب، كما تم تحديد الوقت اللازم لعملية الاستجواب لكلا الطرفين وكذلك أعضاء اللجنة المالية.

وأكد عبد الجليل أن اللجنة قررت أن عملية النقاش ستوزع طبقاً لمحاور الاستجواب محوراً محورا، من أجل تركيز عملية الاستجواب، وكما جرى النقاش على أن من حق أعضاء اللجنة طلب المعلومات المتعلقة بالاستجواب طبقاً للمادة 148 من اللائحة الداخلية للمجلس. وأضاف عبد الجليل أن اللجنة اتفقت على ضرورة إدارة عملية الاستجواب بطريقة مهنية ومنظمة وحيادية من اجل إنجاح العملية والوصول للحقائق التي هي في الأساس تمثل المصلحة الوطنية والتي هي فوق كل اعتبار.