أسامة مهدي من لندن : اعلن في بغداد اليوم عن اطلاق سراح 256 صبيا عراقيا من السجون العراقية والاميركية تنفيذا قلنون العفو العام وانخفاض عدد المعتقلين العراقيين الى 10 الاف محتجز بعد الافراج عن حوالي 44 الفا منهم .

واكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية اطلاق سراح مجموعة جديدة من الاحداث المشمولين بقانون العفو العام حيث بلغ عدد الاحداث الذين تم اطلاق سراحهم وفقاً لقانون العفو العام 256 حدثاً توزعوا بنحو 117 حدثاً من قسم دار الملاحظة في بغداد و 67 حدثاً من دار الملاحظة في نينوى (عاصمتها الموصل) اضافة الى سبعة احداث من الاناث من قسم الاحداث الاناث المحكومات كما قال بيان صحافي لمركز الاعلام الوطني الرسمي الى quot;ايلافquot; اليوم . واشار مصدر مخول في الوزارة الى ان العمل جار بتواصل لانجاز جميع المعاملات الخاصة باطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام .يذكر ان هناك حوالي 500 معتقلا عراقيا تقل اعمارهم عن 17 عاما .

وعلى الصعيد نفسه فقد انخفض عدد نزلاء السجون العراقية من المدانين الى نحو خمسة الاف محكوم بعد الافراج عن 10850 خلال الايام العشرة الماضية بموجب قانون العفو استنادا الى ارقام كشف عنها الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.وقال القاضي عبد الستار البيرقدار لوكالة اصوات العراق إن quot;عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم منذ إقرار قانون العفو العام بلغ حتى الان 43971 معتقلا موزعين على مناطق مختلفة من العراق . وأضاف ان الجهات المختصة اطلقت خلال الفترة ذاتها سراح 18459 معتقلا بكفالة.
وكان مجلس النواب أقر في شباط (فبراير) الماضي قانونا يمنح بموجبه أعداد من المعتقلين العراقيين حصرا في السجون العراقية والمعتقلات التي يديرها الجيش الأميركي والمطلوبين للقضاء عفوا عاما وفق شروط وضوابط محددة وصادقت هيئة رئاسة الجمهورية على القانون في السابع والعشرين من الشهر نفسه ليدخل حيز التنفيذ.

وبحسب البيرقدار فان عدد الموقوفين الان في السجون العراقية حصرا بلغ بعد اطلاق سراح الاعداد المذكورة 10472 موقوفا فيما وصل عدد المسجونين الصادر بحقهم حكم قضائي الى 5351 مسجونا واشار الى ان عدد المطلوبين للقضا بلغ 9689 مطلوبا.

وكان الميجور جنرال دوجلاس ستون المسؤول عن السجون الأميركية في العراق قال في وقت سابق إن عدد المعتقلين العراقيين في المعتقلات التي تديرها القوات الأميركية يبلغ نحو 23 ألف معتقل، بينهم 240 ممن يحملون جنسيات عربية و500 معتقل من الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما.