واشنطن: أصر سليم أحمد حمدان، المعروف بلقب quot;سائق بن لادن،quot; زعيم تنظيم القاعدة، على رفض المثول أمام محكمة عسكرية أميركية في معتقل غوانتانامو الثلاثاء وشكك في جدوى ذلك بحجة أن الإدارة الأميركية قد تعدّل القوانين للالتفاف على الأحكام، كما رفض تحدث ممثليه القانونيين باسمه في غيابه.
وقال حمدان، اليمني الجنسية، إنه يرغب في تطبيق القانون الدولي في قضيته، متسائلاً عن السبب الذي يدعو القضاء العسكري إلى عدم سلوك quot;الطريق المستقيمquot; للوصول إلى حل لهذه القضية، دون أن يوضح حقيقة مقصده.
وأضاف حمدان، الذي تحدث باللغة العربية وتولى مترجم نقل كلامه إلى المحكمة في جلسة استمرت 40 دقيقة: quot;الدستور الأميركي واشح، والقانون الدولي.quot;
وتابع: quot;إذا سألتني عن لون هذه الورقة، فسأقول لك إنها بيضاء، لكنك سترد بأنها سوداء، عندها سأقول لك حسناً إنها سوداء، فترد أنت اتفقنا.. إنها بيضاء، هذه هي الحكومة الأميركية.quot;
وشكك حمدان في جدوى المحاكمة بسبب قدرة الإدارة الأميركية على تعديل القوانين قائلاً: quot;لقد ذهبنا إلى المحكمة العليا، وقد اتخذت تلك المحكمة قرارها، لكن الإدارة الأميركية عادت إلى الكونغرس فعدلت القانون، لماذا فعلت ذلك؟ هل من أجل قضيتي فقط، هل تفكرون في المستقبل والأعوام المائة المقبلة؟quot;
ورفض المتهم اليمني المثول أمام المحكمة، مصراً على مقاطعتها، كما رفض تحدث وكلائه باسمه دون حضوره، وطالب بتحقيق العدالة وتطبيق القانون، وقال إن هناك quot;طريقاً مستقيماًquot; ينبغي على المحكمة إتباعه، متسائلاً عن السبب الذي يمنعها من ذلك، دون أن يحدد ماهيته.
وطلب حمدان إخضاعه لمحاكمة دولية قائلا: quot;لدي مجموعة من أفضل المحامين هنا، وهم يطلبون تنفيذ القانون الدولي، لكن المحلفين يريدون تطبيق قانونهم الخاص.
من المقرر أن تكون قضية سليم أحمد حمدان الأولى التي تصل إلى المحاكمة في القاعدة البحرية الأميركية بجنوب شرق كوبا في شهر مايو/أيار المقبل.
ولكن قراره بمقاطعة المحاكمة، قد يماطل الدعوة، المؤجلة أصلاً بسبب التعقيدات القانونية، وفقاً للأسوشيتد برس.
ففي جلسة استماع أولية، قال حمدان إنه لن يشارك في المحاكمة، وإنه لا يحتاج لمساعدة محامي الدفاع، مضيفاً أنه لا يأمل أي عدالة بعد أكثر من ست سنوات من الاحتجاز، وقام القاضي، القبطان البحري كيث أليرد، بمحاولة إقناع حمدان لإعادة النظر في الموضوع، وأنهى الجلسة دون أن يشاور المحتجز أكثر.
وكانت مصادر قضائية أميركية قد قالت في الثامن من فبراير/شباط الماضي إن أحد قضاة المحاكم العسكرية ينظر في طلب سالم أحمد حمدان لإجراء مواجهة مع العقل المخطط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة، خالد شيخ محمد.
وذكر محامي حمدان إن شيخ محمد، واثنين آخرين من بين أبرز قادة تنظيم القاعدة في السجون الأميركية قادرين على إثبات براءة موكله من التهم المنسوبة إليه وبأنه لم يكن عضواً في تنظيم القاعدة، في وقت شككت مصادر أخرى بأن يتم السماح بإجراء تلك المواجهة بسبب الظروف الأمنية لـquot;أشهر المطلوبين في العالمquot; على حد تعبيرها.
وقال هاري شنايدر، وهو محامي مدني، إن طلب حمدان quot;معقولquot; ويأتي في إطار خطوات قانونية مشابهة، يسمح خلالها quot;لأعضاء العصابة بمواجهة الرئيسquot;، في سبيل تحديد المسؤوليات.
غير أنه لم يعرف ما إذا تمت هذه المقابلة أم لا، كما لم يعرف لماذا ومتى تخلى عن محامية باستثناء ما صرح به الاثنين من أنه لا يأمل عدالة من محاكمته في غوانتانامو.
يذكر أن اليمني سليم أحمد حمدان كان قد أوقف في أفغانستان عام 2001، بعدما عثر على صاروخين من طراز أرض- جو في سيارته.
وكان القضاء العسكري في معتقل غوانتانامو، بخليج كوبا، قد أسقط في يونيو/حزيران الماضي تهم ارتكاب جرائم حرب عن حمدان، في خطوة اعتبرت انتكاسة لمساعي إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش لمحاكمة المعتقلين أمام محاكم عسكرية.
وجاء قرار القاضي بعدما فشلت السلطات الأميركية في تقديم حجج قانونية وإثباتات، quot;تؤكد أن حمدان كان عدواً مقاتلاً غير قانوني.quot;