عمان: طلب محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز المتهم في قضية اعدام تجار عراقيين في بغداد عام 1992 الاحد من الحكومة العراقية نقل المحاكمة الى كردستان في شمال العراق كي يكون باستطاعة فريق المحامين حضور جلساتها.

وقال بديع عارف عزت لوكالة فرانس برس quot;انا اطالب الحكومة العراقية بنقل جلسات المحاكمة الى كردستان التي تنعم بوضع امني افضل بكثير من بغدادquot;.
واضاف quot;في كردستان سيكون باستطاعتنا نحن فريق المحامين من عراقيين وعرب واجانب حضور جلسات المحاكمة بسهولة ويسر وهي افضل حتى للمعتقلينquot;.
واوضح عزت ان quot;الوضع الامني القائم في بغداد يجعل من الصعوبة بمكان حضور جلساتهاquot;.

ودعا عزت موكله طارق عزيز الى quot;التزام الصمت المطبق طوال جلسات المحاكمةquot;.
وقال quot;نصيحتي له التزام الصمت المطبق وعدم الكلام طوال جلسات المحاكمة فهو رجل دبلوماسي ولم تكن له اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالملف الامنيquot; ابان حكم الرئيس صدام حسين.
واضاف quot;صمته يعني عدم الاعتراف بالمحاكمةquot;، مشيرا الى انه quot;في حال تم عرض ادلة ضده فليدافع عن نفسهquot;.

وكان عزت اكد لفرانس برس ان العديد من المحامين الاجانب يرغبون في المشاركة بالدفاع عن عزيز بينهم المحامي الفرنسي جاك فيرجيس بطل القضايا الميئوس منها التي قلما تجد منيدافع عنها مثل قضية الرئيس السابق للشرطة السرية النازية كلاوس باربي الى قضية الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش.

واعلن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الثلاثاء تاجيل جلسة محاكمة النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز وسبعة متهمين اخرين في النظام السابق، الى 20 ايار/مايو القادم.
ويحاكم عزيز مع المسؤولين السبعة السابقين الاخرين وبينهم علي حسن المجيد الملقب بعلي quot;الكيماويquot;، في قضية 42 تاجرا عراقيا اعدموا لتلاعبهم في اسعار مواد اساسية خلال الحصار الذي فرض على البلاد في 1992.
وكان عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء الذي كان ممثلا دوليا للنظام السابق، قام بمحاولات كثيرة مع عواصم اوروبية في محاولة لمنع اجتياح العراق من قبل قوات التحالف في 2003.

وسلم عزيز (72 عاما) نفسه في الرابع والعشرين من نيسان/ابريل 2003 الى القوات الاميركية بعد ايام على دخولها العاصمة العراقية، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
وتحدث بديع عارف محامي طارق عزيز مرات عدة عن تدهور حالته الصحية.

والمتهمون السبعة الاخرون الذين سيمثلون امام المحكمة في القضية هم وطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (1991-1995) وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي كاعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل.

كما يحاكم في القضية نفسها عبد حميد محمود سكرتير صدام حسين واحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995) وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003).
وسيتولى ادارة جلسات المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن الذي اصدر عام 2006 حكما بالاعدام على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في قضية قرية الدجيل التي قتل فيها 148 قرويا شيعيا، اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة عام 1982.