اربيل:ذكر مصدر في رئاسة اقليم كردستان في تصريح صحافي السبت ان (مشروع المناطق المستقطعة من كردستان) الذي أعده ممثل الامين العام للأمم المتحدة الى الاقليم ستيفان دي مستورا تسلمته امس الرئاسة المحلية في الاقليم والتي ستعلن عن موقفها بعد دراسته.

وكانت بعثة الامم المتحدة قدمت للحكومة العراقية توصيات حول اربعة اقضية متنازع عليها قائلة ان التوصيات جزء من جهود البعثة لتطبيق ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن 1770 لسنة 2007.
وقال بيان للبعثة ان دي مستورا قدم التحليل الأول للحكومة العراقية لمساعدة العراق حول العمليات الممكنة لتسوية الحدود الداخلية المتنازع عليها. ونقل البيان عن دي مستورا قوله ان حكومة العراق هي المسؤولية عن اتخاذ أي قرار لمعالجة الحدود الداخلية وان هدف البعثة المساهمة تسوية هذه المسائل المعقدة والحساسة.

وذكر البيان ان تحليل البعثة اشار الى سلسلة اجراءات يجب اتخاذها لبناء الثقة والمساعدة في معالجة الولاية الادارية للأقضية المتنازع عليها وتوفير الأمن لكافة العراقيين فيها وتهيئة الزخم اللازم للوصول الى اتفاق سياسي أوسع حول كل منها.

وبحسب الدستور العراقي فان مشكلة المناطق المتنازع عليها وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط تعالج على ثلاث مراحل وهي التطبيع ثم اجراء احصاء سكاني يعقبه استفتاء بين السكان حول ما اذا كانت كركوك ستبقى كمحافظة أو تنضم الى اقليم كردستان. وكان من المفترض أن تنجز تلك المراحل خلال مدة أقصاها نهاية ديسمبر 2007 وهي المهلة التي تم تمديدها الآن لمدة ستة أشهر تنتهي نهاية يونيو الجاري.

ويعيش في كركوك (250 كم شمالي شرق العاصمة بغداد) خليط من قوميات العرب والأكراد والتركمان والكلدوآشوريين والأقليات الاثنية.ويطالب التحالف الكردستاني بضمها الى اقليم كردستان وجعلها عاصمة تاريخية لهم أما العرب فيريدون أن تظل المدينة تابعة لحكومة بغداد المركزية.