ميامي، وكالات: قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن محاكمات جرائم الحرب الخاصة بالمحتجزين في القاعدة العسكرية الأميركية في غوانتانامو تمثل أولوية قومية وانها ستزيد عدد المحامين العسكريين المكلفين بالدفاع عنهم لأكثر من الضعف. يجيء هذا في الوقت الذي ينتقد فيه البعض هذه الخطوة قائلين ان الحكومة تندفع في هذا الاتجاه لانها تريد التأثير على انتخابات الرئاسة المقرر عقدها في الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي تصريحات لصحفيين يزورون مُعسكر جوانتانامو في كوبا قال البريجادير جنرال توماس هارتمان الضابط بالسلاح الجوي والمستشار القانوني للفريق الذي كلفه البنتاغون بالإشراف على المحاكمات ان حوالي 108 محامين عسكريين سينضمون الى فريقي الدفاع والإدعاء خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وأضاف أن كلا من الفريقين لديه الآن 19 محاميا عسكريا وتسعة مساعدين عسكريين. وسينضم الى كل فريق ما بين 20 و25 محاميا عسكريا وعدد مماثل من المساعدين كما أن أكثر من 12 محللا سينضمون للدفاع أيضا.

وقال quot;في الآونة الأخيرة -وعلى نحو يتماشى مع الممارسات السابقة- عقدت وزارة الدفاع العزم على أن توفير المناخ الملائم لإجراء محاكمات تتسم بالنزاهة والعدالة والشفافية في هذه اللجان يمثل الالتزام رقم واحد للخدمات القانونية في وزارة الدفاع.quot;

ويشكو الادعاء ومحامو الدفاع لسنوات من نقص القوة العاملة والموارد في النظام القانوني في معسكر جوانتانامو والذي وضعته إدارة الرئيس جورج بوش لمحاكمة المشتبه بأنهم من نشطاء تنظيم القاعدة خارج المحاكم المدنية والعسكرية المعتادة.

وبعد مرور أكثر من ست سنوات على بدء إرسال الولايات المتحدة محتجزين الى القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو في كوريا لم تبت المحكمة في قضية واحدة. وحسمت حالة واحدة عندما أقر الاسترالي المحتجز ديفيد هيكس بتقديمه دعما ماديا لأنشطة إرهابية في اتفاق جَنَبَه المحاكمة وحدد فترة بقائه في السجن بتسعة أشهر. وهناك 19 قضية معلقة الآن منها قضايا أُرجئت مرارا وسط طعون في شرعية محاكمة غوانتانامو.

اتلاف ملاحظات مكتوبة عن التحقيق

وذكر محامي احد معتقلي غوانتانامو الاحد ان اوامر صدرت الى المحققين الاميركيين مع معتقلي quot;الحرب على الارهابquot; بالتخلص من اي ملاحظات مكتوبة يمكن ان تكشف عن استخدام اساليب تحقيق غير قانونية في غوانتانامو. وقال اللفتاننت بيل كوبلر في بيان ارسل الى صحافيين ان هذه الملاحظات مهمة في الدفاع عن موكله المعتقل الكندي عمر خضر خلال المحاكمة التي ستجري قريبا امام محكمة عسكرية خاصة في القاعدة البحرية الاميركية الواقعة في كوبا بتهمة القتل.

وقال كوبلر ان التعليمات صدرت الى المحققين من وزارة الدفاع الاميركية في اطار اجراءات عمليانية معتمدة حصل عليها من الادعاء الاسبوع الماضي. واضاف انه بتنفيذهم هذه الاوامر يكون المحققون quot;اتلفوا بشكل روتيني ادلةquot; يمكن استخدامها في الدفاع عن خضر وغيره من المعتقلين. واوضح quot;اذا تم اتلاف الملاحظات المكتوبة تطبيقا للامر فان الحكومة تكون قد تعمدت حرمان محامي خضر من ادلة مهمة يمكن ان تطعن في مصداقيةquot; الاعترافات التي قيل انه ادلى بها الى المحققين العسكريين.

واشار كوبلر خصوصا الى فقرة من الامر الصادر الى المحققين العسكريين تنص على ان quot;هذه المهمة لها ابعاد قانونية وسياسية يمكن ان تؤدي الى استدعاء محققين للشهادةquot;. واضاف ان الامر ينص على ان quot;الابقاء على اقل عدد من الوثائق التي تحتوي على معلومات تتعلق بالتحقيق يمكن ان يقلل من مسائل قانونية معينةquot;.

والكندي عمر خضر (21 عاما) اصغر معتقل في غوانتانامو وهو نجل شخص يشتبه في انه احد ممولي تنظيم القاعدة. وهو متهم بانه مقاتل عدو في افغانستان التي اعتقل فيها عندما كان عمره 15 عاما في 2002 للاشتباه بعلاقته بالقاعدة وقتل جندي اميركي.

ومنذ ذلك الحين يعتقل خضر في غوانتانامو ويواجه محكمة عسكرية خاصة شكلها الرئيس الاميركي جورج بوش بنهاية 2001 لمحاكمة الذين يشتبه بضلوعهم في quot;الحرب على الارهابquot;.