لندن: اقر مجلس النواب البريطاني الاربعاء باغلبية بسيطة قانونا دافعت عنه بشدة حكومة غوردون براون ويمدد من 28 الى 42 يوما فترة احتجاز المشتبه بهم في قضايا ارهابية، والذي لقي معارضة شديدة. وصوت 315 نائبا لمصلحة القانون الذي عارضه 306 من اعضاء مجلس العموم غداة مناقشات حادة في المجلس.
وقالت محطة بي بي سي ان نواب الحزب الديموقراطي الوحدوي التسعة صوتوا لصالح القانون. وفي المقابل، صوت 30 من نواب حزب العمال مع المعارضة ضد المشروع الذي يدافع عنه براون منذ عدة اشهر. وينص مشروع القانون على تمديد احتجاز المشتبه بهم في قضايا ارهابية من 28 الى 42 يوما كحد اقصى بدون توجيه التهمة اليهم في حال وجود quot;تهديد استثنائي وخطيرquot;.
وضاعفت حكومة براون التي تعاني من تدني شعبيتها، التنازلات خلال الايام الاخيرة لتفادي الفشل الذي كان سيكون الاول في البرلمان منذ توليه السلطة في حزيران/يونيو 2007. وقبل ساعات من التصويت، دافع براون عن مشروع القانون امام النواب بقوله ان quot;واجبنا الرئيسي حماية الامن الوطنيquot;.
وقال خلال الجلسة الاسبوعية لتوجيه الاسئلة الى رئيس الوزراء quot;لقد حكمنا بعد دراسة كافة العناصر، بما فيها تلك المتعلقة بالشرطة واجهزة الامن، بان هذه هي الوسيلة الأمثلquot;، متذرعا خصوصا بضرورة تمديد الاحتجاز في مواجهة شبكات ارهابية باتت اكثر تعقيدا.
التعليقات