لندن: تطالعنا صحيفة التايمز البريطانية بتقرير يتحدث عن تصريحات أدلى بها هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، وأكد فيها أن أفراد الحراسة الأمنية الخاصة العاملين في العراق سيفقدون حصانتهم من المقاضاة، وفقا للمعاهدة الجديدة التي يجري الآن التفاوض بشأنها بين بغداد وواشنطن.

يقول التقرير إن المعاهدة الجديدة، وهي جزء من quot;اتفاقية حالة القواتquot; (صوفا) التي ستنظم الوضع القانوني للقوات الأميركية في العراق بعد انتهاء التفويض الحالي الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة في شهر ديسمبر/كانون الثاني المقبل، ستؤثر على عشرات الآلاف من الحراس الشخصيين العاملين في العراق، بمن فيهم البريطانيين.

ويبرز التحقيق قول زيباري إن الأميركيين قد وافقوا على إسقاط حصانة الحراس الأمنيين كجزء من نهجهم الجديد quot;الأكثر مرونةquot; في مفاوضاتهم مع الجانب العراقي، والتي أثارت غضب الكثير من العراقيين الذين ينظرون إلى الصفقة الأمنية المرتقبة بين الطرفين على أنها امتداد للسيطرة الأميركية على البلاد. كما يركز التقرير على قول الوزير العراقي: quot;نحن نتحدث عن إطار اتفاق سيحسن التعاون بين العراق والولايات المتحدة في مجال واسع من القضايا. لقد أنجزنا الوثيقة بأكملها تقريبا.quot;

وتلفت الصحيفة إلى حقيقة أن موضوع منح الحصانة لحراس الأمن الأجانب في العراق أضحت من القضايا الشديدة الحساسية خلال السنوات الماضية، وخصوصا بعد مقتل 17 مدنيا عراقيا في العاصمة بغداد على أيدي حراس من شركة بلاك ووتر الأميركية.

وينقل التقرير عن مقاول غربي لشؤون الأمن قوله إن القواعد الجديدة التي تنص عليها المعاهدة ستترك أثرا كبيرا على شركات كبيرة مثل بلاك ووتر التي تعمل انطلاقا من داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

يقول المقاول: quot;إن عناصر شركات الحراسة الأميركية الكبيرة، على أية حال، فهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم فوق القانون، ويعتبرون، في الوقت الراهن، أي شخص يقترب منهم على أنه مصدر تهديد وخطر ويشعرون بالسعادة لاستهدافه.quot;