نيودلهي: تلتقي رئيسة الهند براتيبها باتيل يوم الخميس مع رئيس الوزراء مانموهان سينغ ومن المتوقع أن يهيمن على اللقاء الإقتراع المتوقع في البرلمان على سحب الثقة من حكومته بعد ان سحبت الأحزاب اليسارية تأييدها له في المجلس احتجاجا على اتفاق مدني نووي مع الولايات المتحدة. وامتناع الأحزاب الشيوعية عن دعم حكومة سينغ التي تشكلت قبل أربعة أعوام تعني حاجتها الى دعم أحزاب صغيرة بديلة. وحصل رئيس وزراء الهند على دعم سياسي لحكومته الائتلافية من حزب ساماغوادي الاقليمي الصغير ليحل محل الاحزاب الشيوعية لكن لم يتضح بعد ما اذا كان هذا سيحقق لها الاغلبية في البرلمان.

وأصدرت رئيسة الهند بيانا مساء الأربعاء قالت فيه انها ستلتقي مع سينغ يوم الخميس quot;لتتعرف على وجهة نظره بشأن هذه التطوراتquot; في اشارة الى موقف الاحزاب الشيوعية منه. وقال مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه quot;من المتوقع ان يتطرق الاجتماع الى جلسة خاصة قد يعقدها البرلمان للاقتراع على الثقةquot; في الحكومة.

ومن المقرر ان يبدأ اجتماع رئيسة البلاد ورئيس الحكومة الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش). وقدمت الهند للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة مسودة اتفاق الضمانات النووية للتصديق عليه وهو امر ضروري لاستكمال الاتفاق الذي أبرمه سينغ عام 2005 مع الرئيس الاميركي جورج بوش.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة مليسا فليمنغ ان الاتفاق وهو شرط أساسي لدخول اتفاقية التعاون النووي بين الهند والولايات المتحدة حيز التنفيذ أرسل الى مجلس محافظي الوكالة الذي يضم في عضويته 35 دولة بعدما أعطت الحكومة الهندية الضوء الاخضر لهذا التحرك. ولم يتضح بعد متى سيقترع البرلمان الهندي بالثقة في الحكومة او متي سيجتمع مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية لمناقشة الاتفاق النووي الاميركي الهندي وان كان من المتوقع ان يحدث الاثنان في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال دبلوماسيون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق انه كان هناك حديث عن اجتماع خاص للمحافظين في فيينا في 28 يوليو تموز الجاري لمناقشة نص الضمانات التي تم الاتفاق عليها مع خبراء الوكالة في مطلع العام الحالي. وأعلنت الاحزاب الشيوعية التي وفرت الدعم للحكومة الهندية في البرلمان طوال أربعة أعوام انها سحبت تأييدها للحكومة احتجاجا على الاتفاق. وأصبح من المتوقع ان يؤدي ذلك الى اجراء اقتراع بسحب الثقة من الحكومة.

وكان حزب بهاراتيا غاناتا المعارض الرئيسي قد طالب باجراء تصويت على سحب الثقة من الحكومة. وكان من شبه المؤكد ان يمضي البرلمان قدما في التصويت على سحب الثقة اذا سحبت الاحزاب اليسارية تأييدها لحكومة سينغ. وتأمل الحكومة الهندية بعد ان حصلت على دعم حزب ساماجوادي في ان تفوز الحكومة بثقة البرلمان وتتفادى الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة.

وحتى يضمن سينغ الاتفاق النووي وفي ذات الوقت يضمن سلامة حكومته الائتلافية سعى رئيس الوزراء الهندي الى كسب تأييد حزب ساماغوادي الذي له تاريخ طويل من التحالفات العملية مع الحكومات الهندية المتعاقبة.

ومازالت الهند في حاجة الى تصديق محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثم مجموعة الموردين النوويين التي تضم في عضويتها 45 دولة والتي لديها تحفظات نظرا لان الهند لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي وأخيرا تصديق من الكونغرس الاميركي.