واشنطن: دعت وزارة العدل الاميركية باسم quot;المصلحة العامةquot; الى تنظيم اول محاكمة في غوانتانامو الاسبوع المقبل في مرافعة كشف النقاب عنها الثلاثاء وذلك قبل يومين من اتخاذ قاض فدرالي قرارا في ما اذا كانت ستجرى ام لا.

ومن المقرر ان يمثل، اعتبارا من الاثنين، صالح سليم احمد حمدان، السائق السابق لزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن وحارسه الشخصي والمسجون منذ اكثر من ستة اعوام، بتهم quot;التآمرquot; وتقديم quot;الدعم اللوجستيquot; للارهاب امام هيئة عسكرية تشكلت كمحكمة حرب، في سابقة من نوعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

لكن قرار المحكمة العليا في نيسان/ابريل الذي قضى بافساح المجال امام المعتقلين في غوانتانامو بمراجعة القضاء المدني، دفع المحكمة الفدرالية في واشنطن الى تعيين القاضي جيمس روبرتسون لتحديد ما اذا كان يمكن لهذه المحاكمة الاولى ان تجري.

واعتبرت وزارة العدل في مرافعتها ان quot;الحقوق الممنوحة لاجنبي متهم في جرائم حرب لا سابق لهاquot; في هذه المحاكم الاستثنائية المثيرة للجدل ولا سيما منذ طعنت المحكمة العليا بشرعيتها قبل ان يعيدها اليها الكونغرس.

وتقول الوزارة ان هذه المحكمة quot;لديها صلاحية الحكمquot;، مؤكدة ان quot;المصلحة العامة مؤيدة للحكومةquot; التي تأمل اجراء هذه المحاكمة quot;وليس للدفاعquot; الذي لا يريدها. واوردت الوزارة في مرافعتها التهم الموجهة الى صالح سليم احمد حمدان لتؤكد ان quot;الجمهور لديه مصلحة كبرى في ان يرى هكذا اشخاص يمثلون امام القضاء في اسرع وقت ممكنquot;.

وتحدثت الوزارة في مرافعتها عن quot;سخريةquot; طلب تعليق هذه المحاكمة، في حين ان نحو 260 معتقلا يطعنون باعتقالهم امام المحكمة الفدرالية في واشنطن بفضل القرار عينه الصادر عن المحكمة العليا.

وبحسب الوزارة، تم الطلب الى القضاة المعينين للنظر في هذه القضايا quot;تسريع اوان اجراء المحاكمةquot;، مؤكدة انه quot;بالنسبة الى حمدان فقد حانت الساعةquot;.