أسامة مهدي من لندن : اعلن العراق اليوم انضمامه الى اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية اثر مصادقة مجلس النواب على قانون بهذا الصدد .

فقد صوت أعضاء مجلس النواب في جلسة اليوم quot;على قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة بدون تحفظ على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في المادة (20) من الاتفاقية المذكورةquot; . وقال مكتب اعلام المجلس في بيان صحافي الى quot;ايلافquot; ان الاسباب التي استوجبت الانضمام للمعاهدة ترجع الى quot;بغية مشاركة جمهورية العراق في المجتمع الدولي في الجهود الرامية الى مكافحة التعذيب وغيره من الأفعال المماثلةولأجل تنسيق تلك الجهود , ولغرض الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة فقد شرع هذا القانونquot; .

وفي الفقرة الأخرى من جدول أعمال المجلس كان من المفترض ان يتم ايضا التصويت على مشروع قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان الا ان وجود ملاحظات على القانون واخطاء في الصياغة فقد تم تاجيل التصويت عليه .
وكان نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي قد اقر في بيان صحافي له في الثالث من الشهر الحالي بوجود تجاوزات على حقوق المواطنين اثناء حركة القوات او حركة المسؤولين او اثناء ممارسة المواطنين لشؤونهم اليومية وعند انتظار دورهم في محطات الوقود او في الدوائر الحكومية او غيرها من الشؤونquot;. واضاف quot;كما وردتنا اخبار عن اعتداءات اثناء عمليات القاء القبض والتفتيش تطال الابرياء وتهدد امن العوائل من نساء واطفال وشيوخ او تخرق القانون عند الاعتقال وبعده وان هناك اعمال تعذيب تجري في بعض المعتقلات وان حوادث عديدة قد سجلت في مختلف هيئات حقوق الانسان والوزارات المختصةquot;.

واشار الى ان الدستور quot;حمى حقوق المواطنين كما منعت القوانين العراقية هذه الاعمال واعتبرتها جريمة لا تقل عن جرائم خرق القانون والنظام من قبل المجرمين والمشبوهينquot;.
واعرب عن اسفه لاستمرار عمليات انتهاكات لحقوق الانسان وخرق للقانون قائلا انه quot;رغم ذلك نرى استمرار اعمال الانتهاكات والتجاوزات وخرق القانون تحدث احيانا من الذين ائتمناهم على القانون والنظامquot;.