فاخر السلطان من الكويت: أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت اليوم أول ثمانية أحكام تتعلق بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الأمة التي جرت في شهر مايو الماضي وما صاحبها من طعون بعملية فرز الأصوات، والتي شكك فيها الطاعنون من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بالانتخابات، لما حصل فيها من إسقاط أصوات كان من المفترض أن تكون لهم، حسب ادعاءاتهم، وغيرت ترتيب بعضهم مما جعل ثلاثة نواب يطعنون أمام المحكمة الدستورية.

وأول هؤلاء هو المرشح عباس مراد الذي تم رفض طعنه، إلى جانب طعون النواب سيد عدنان عبدالصمد وحسن جوهر واحمد لاري، حيث كانت موجهة ضد وزير الداخلية، حيث صدر حكم بعدم قبول الطعن المقدم منهم.
أما طعون المرشحين محمد الجويهل وعبدالله شمساه ضد النائب فيصل المسلم وآخرين فقد صدر قرار بشأنها تمثل في رفض الطعن المقدم منهما.

كما اقر المرشح والنائب السابق سعدون حماد العتيبي بتنازله وتركه الخصومة في الدعوى، وهي طعنه بعدم دستورية الانتخابات السابقة، وكانت ضد وزير الداخلية بصفته. وهناك دعوى أخرى للعتيبي مازالت منظورة أمام المحكمة الدستورية يطالب فيها باعتماد نتائج وزارة الداخلية بشأن الانتخابات، وهي النتائج التي أظهرت فوزه بالانتخابات وحصوله على المركز الثامن بالدائرة الخامسة، وهو ما قد يهدد موقع النائب الحالي عبدالله مهدي العجمي في البرلمان. كذلك أصدرت المحكمة حكمها بشأن طعون المرشح عبدالله الغنام بعدم قبول الطعن.