قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: قرر قاض فدرالي اميركي في واشنطن اليوم السماح ببدء محاكمة سليم احمد حمدان السائق السابق لاسامة بن لادن امام محكمة استثنائية في غوانتانامو (كوبا)، وهي الاولى من نوعها، في موعدها المقرر الاثنين.

وقال القاضي جيمس روبرتسون quot;تم رفض مراجعة ارجاء محاكمة سليم حمدانquot;، وذلك بعد اكثر من ساعتين من مرافعات قدمها طرفا الدعوى، هما الحكومة التي تريد ان تحصل اول محاكمة في غوانتانامو والدفاع الذي قدم مراجعة التعليق.

واعتبر الدفاع ان الهيئة العسكرية التي شكلت كمحكمة لا يمكن ان يصدر عنها الا حكم quot;ظالمquot;.

واعتبر القاضي روبرتسون في قرار مقتضب انه لا يعود اليه ان يمنع حصول محاكمة قبل ان تحصل، ولكنه اكد انه يمكن للدفاع استئناف الحكم الذي سيصدر في حال دين موكله، امام محكمة الاستئناف في واشنطن التابعة للقضاء المدني.

وفور صدور القرار قال جوزف ماكميلان احد محامي سليم حمدان quot;سنستأنف الحكمquot; الذي سيصدر في ختام المحاكمة التي ستستغرق quot;اسبوعين على الاقلquot;.

واعرب المحامي عن quot;خيبة املهquot; لرفض القاضي المراجعة، مؤكدا ان محامي الدفاع quot;مقتنعون بان حمدان يجب الا يمثلquot; امام هذه الهيئة العسكرية.

وخلال المرافعة، ركز الدفاع على ان التهم الموجهة الى موكله تستند الى quot;ادلةquot; تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب.

وفي مرافعته قال ماكميلان للقاضي quot;قبل اربعة ايام كشفت الحكومة وثائق تثبت ان حمدان تعرض للحرمان من النوم من 11 حزيران/يونيو 2003 الى 30 تموز/يوليو 2003 اي 50 يوما تم خلالها قطع فترات نومه طوال الوقتquot;.

واضاف ان quot;هذه المحكمة يجب ان تنظر في القانونية الصرفquot; لهذه الادلة.

ومن الحجج الاخرى التي استند اليها محامو الدفاع عن السائق والحارس الشخصي السابق لزعيم القاعدة اسامة بن لادن المتهم بquot;التآمرquot; وquot;تقديم الدعم اللوجستيquot; للارهاب، الطعن بquot;دستوريةquot; وquot;قانونيةquot; هيئة عسكرية شكلت كمحكمة استثنائية، في سابقة هي الاولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وعند النطق بالحكم صاح المحامي نيل كاتيال العضو في فريق الدفاع عن حمدان quot;ظالمquot;، quot;غير نزيهquot;. وكانت المحكمة العليا اكدت في 12 حزيران/يونيو ان معتقلي غوانتانامو يتمتعون بحقوق دستورية وان هذه الحقوق تخولهم مراجعة القضاء المدني الاميركي.

في المقابل بنى محامو ادارة بوش مرافعتهم على اساس quot;المصلحة العامةquot;. ومنذ نهاية 2001 حين فتح معتقل غوانتانامو ابوابه لاستقبال معتقلي quot;الحرب على الارهابquot; تعرضت الادارة الاميركية لحملة انتقادات دولية بسبب احتجازها مئات ممن تسميهم واشنطن quot;مقاتلين اعداءquot; من دون محاكمة.

والواقع انه من اصل 260 معتقلا لا يزالون محتجزين في غوانتانامو، تم توجيه الاتهام الى نحو 20 منهم فقط. وفي اي حال، لا تنوي السلطات محاكمة الا ما بين 60 و80 منهم.

وبالنظر الى التهم الموجهة لحمدان المعتقل منذ ستة اعوام في غوانتانامو، وغالبا في السجن الانفرادي، والذي يواجه في حال ادانته السجن المؤبد، يعتبر محامي الحكومة ان quot;من مصلحة الجمهور ان يشاهد اشخاصا مماثلين يمثلون امام العدالة في اسرع وقتquot;.

ولكن محامي الدفاع نيل كاتيال رد عليهم الخميس quot;تخيلوا الكارثة التي ستحصل اذا تم لاحقا نقض الاحكام التي ستصدر بحق متهمين بجرائم خطيرة جداquot; من جانب محكمة استئناف او حتى من جانب المحكمة العليا التي سبق ان حكمت بعدم شرعية المحاكم العسكرية العام 2006 قبل ان يعيد اليها الكونغرس هذه الشرعية.