قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: قالت لجنة برلمانية ذات نفوذ في تقرير نشر يوم الاحد ان بريطانيا يتعين ألا تعول بعد الان على تأكيدات الولايات المتحدة أنها لا تستخدم التعذيب مع الذين يشتبه في ضلوعهم في الارهاب.
وذكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم في نقريرها السنوي عن حقوق الانسان ان بريطانيا أخذت تلك التأكيدات في الماضي بقيمتها الاسمية لكن بريطانيا يتعين أن تغير موقفها بعد أن أقرت وكالة المخابرات المركزية باستخدام التعذيب بأسلوب محاكاة الاغراق بالماء مع ثلاثة محتجزين.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في البرلمان في ابريل نيسان انه يعتقد أن هذا الاسلوب الذي يربط فيه المشتبه به الى عارضة ويسكب الماء على وجهه أو وجهها المغطى في نوع من محاكاة الاغراق يصل الى حد التعذيب.
واستخدم الرئيس الامريكي جورج بوش حق النقض في مارس اذار للحيلولة دون صدور تشريع كان من شأنه أن يمنع وكالة المخابرات المركزية استخدام هذا الاسلوب.
وقال النواب البريطانيون في تقريرهم quot;بالنظر الى الفروق الواضحة في التعريف لا تستطيع بريطانيا بعد الان التعويل على التأكيدات الامريكية أنها لا تستخدم التعذيب ونوصي بألا تعول الحكومة على مثل هذه التأكيدات مستقبلا.quot;
وبريطانيا من الدول الموقعة على معاهدة للامم المتحدة تحظر نقل أي شخص الى دولة أخرى توجد فيها أسس كافية للاعتقاد أنه يحتمل أن يتعرض للتعذيب.
وامتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق على موضوع التعذيب تحديدا واكتفت بالقول انها سترد في وقت لاحق بالتفصيل على التقرير الواسع النطاق.
كما دعا النواب البريطانيون في تقريرهم الى تحليل مستفيض لاساليب الاستجواب الامريكية باستخدام المعلومات المتاحة للاطلاع العام أو التي تقدمها الولايات المتحدة لتحديد ما اذا كانت ثمة اختلافات أخرى.
وقالوا ان بريطانيا عليها التزامات أخلاقية وقانونية في ضمان أن مطاراتها ومجالها الجوي لا تستخدم في عمليات التسليم وهو المصطلح الذي يطلق على عمليات نقل سجناء وكالة المخابرات المركزية سرا عن طريق الجو.
واضطر ميليباند الى الاعتذار للبرلمان في فبراير شباط بعد أن تبين أن طائرتين امريكيتين تقلان أشخاصا يشتبه في ضلوعهم في الارهاب هبطتا وأعيد تزويدهما بالوقود في قاعدة أمريكية بجزيرة دييجو جارسيا البريطانية في المحيط الهندي خلال رحلة تسليم عام 2002 بالرغم من نفي الحكومة ذلك مرارا من قبل بناء على تأكيدات أمريكية.