الخرطوم: اعلن الامين العام للجامعة العربية عمرو موسي عن توصله لاتفاق مع الرئيس السوداني حول التعامل مع المحكمة الجنائية.
ورفض موسي في مؤتمر صحفي عقده هنا الليلة الكشف عن تفاصيل الاتفاق وقال quot;ابلغكم ان مهمتي وفقت في الوصول الى اتفاق على خطوات علي ان انقلها بدوري الى الدول العربية التي اقرت الخطه وكذلك للامم المتحدة والاتحاد الافريقيquot; واضاف موسى انه سيبدا اعتبارا من هذا اليوم في اجراء اتصالات اللازمة لطرح الخطه التي تشمل اجراءات في الاطار قانوني واخري في اطار سياسي
وكان وزير الخارجية النيجيري قد أعلن ان الاتحاد الافريقي طلب الاثنين من مجلس الامن ارجاء اجراءات المحكمة الجنائية الدولية التي تستهدف الرئيس السوداني عمر البشير quot;لتجنب المساسquot; بعملية السلام في السودان.
وقال الوزير النيجيري اوجو مادويكوي في تصريح صحافي quot;يطلب الاتحاد الافريقي من مجلس الامن ارجاء اجراءات المحكمة الجنائية الدولية بسبب ضرورة تجنب المساس بعملية السلامquot; في السودان.
واضاف الوزير في ختام اجتماع لمجلس السلام والامن في الاتحاد الافريقي عقد في اديس ابابا وخصص لمسألة السودان (اكرر السودان) quot;نطالب بارجاء يتطابق مع قواعد نظام (معاهدة) روماquot;.
ولم يكشف المسؤول النيجيري فترة الارجاء التي يريدها الاتحاد الافريقي.
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو طالب الاسبوع الماضي في لاهاي قضاة هذه المحكمة باصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير بتهمة ارتكاب اعمال quot;ابادةquot; في دارفور.
وحسب المادة 16 من النظام الداخلي لمعاهدة روما التي انشئت على اساسها المحكمة الجنائية الدولية quot;لا يمكن اجراء اي تحقيق او ملاحقة (...) خلال الاشهر ال12 التي تلي موعد قيام مجلس الامن بتقديم طلب الى المحكمة بهذا الشأنquot;.
وتابع المسؤول النيجيري quot;ان الاتحاد الافريقي يطلب من المفوضية (الاتحاد الافريقي) اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تضم شخصيات افريقية رفيعة المستوى خلال 30 يوما ابتداء من اليوم لبحث الوضعquot;.
واضاف quot;نحث الحكومة السودانية على اتخاذ اجراءات فورية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في دارفورquot;.
وترفض حكومة الخرطوم بشدة اتهامات المحكمة الجنائية الدولية.
وهي المرة الاولى التي يطلب فيها مدع عام في المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة توقيف بحق رئيس بلاد.
وتعتبر هذه المحكمة الوحيدة الدائمة التي تعنى بملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وعمليات ابادة.
وكان الاتحاد الافريقي اعرب في الرابع عشر من تموز/يوليو عن قلقه من تأثر عملية السلام في السودان بالاجراءات التي يمكن ان تطلبها المحكمة الجنائية الدولية.
واوقعت الاحداث الدامية في دارفور اكثر من 300 الف قتيل حسب الامم المتحدة وعشرة الاف حسب الخرطوم.
دول مجلس التعاون تؤكد رفضها ازدواجية المعايير في قرارات المحكمة الدولية

في سياق قريب أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية تأييد مجلس التعاون الكامل للاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة السودانية من أجل احلال السلام في اقليم دارفور حفاظا على وحدة وتماسك واستقرار وسيادة الأراضي السودانية.

وأعرب العطية في بيان صحافي أصدره هنا اليوم عن استيائه من التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية الى الرئيس السوداني عمر حسن البشير والمطالبة باعتقاله واحالته للمحاكمة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون quot;مع تقديرنا للمقاصد النبيلة التي ينبغي أن ينشدها القضاء الدولي الا انه ينبغي في الوقت نفسه عدم القبول بأي ادعاءات قضائية تتجاوز الالتزام الصارم بالقانون الدولي وتفادي ازدواجية المعايير واعتبار العدالة والسلام مبدأين متلازمينquot;.

وأعرب عن اعتقاده بأن المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية لا تلزم أي دولة بأن تصادق عليها وذلك استنادا الى القاعدة المستقرة في القانون الدولي بأن المعاهدات لا تلزم أطرافها حيث ان المعاهدة رغم دخولها دور النفاذ الا أنها لم تحظ حتى الان الا بمصادقة عدد من الدول لا يتجاوز نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وقال العطية انه quot;لا يعقل أن تقوم أي جهة قضائية تدعي أنها ذات اختصاص عام في جرائم الحرب وابادة الجنس البشري والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان باتخاذ اجراءات وتدابير ما تدعيه من جرائم في موقع ما في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن جرائم ثابتة في مواقع أخرى بالأدلة القاطعةquot;.

واعتبر أن ذلك يعكس حالة ازدواجية المعايير وتجاوز أصول القانون الدولي الانساني الذي ينبغي أن يطبق على جميع النزاعات بغير تمييز أو استثناء مشيرا في هذا الصدد الى العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وتساءل quot;ألا يشكل ذلك تقويضا للثقة في العدالة الدوليةquot;.
وعبر أمين عام مجلس التعاون عن قناعته الكاملة بان القضاء الدولي يجب ألا يعمل بمعزل عن جهود التسوية السلمية لافتا في هذا الشأن الى أن احترام العدالة يمثل ضمانة أكيدة لأي مسيرة سلمية والتي بدورها تفتح الباب نحو آفاق رحبة من العدالة وارساء سيادة القانون.

وأكد التزام مجلس التعاون بأحكام القانون الدولي الانساني في المنازعات المسلحة وفي الوقت نفسه الالتزام بالمضي قدما بالتسويات السلمية لأي نزاع مضيفا أن اي عمل من شأنه تدمير وتقويض الأطر التفاوضية والترتيبات السلمية في اقليم دارفور لن يفضي الا الى ايجاد موقف لا يسهم في توفير التسوية المنشودة