قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

كيجالي: قالت رواندا يوم الخميس انها ستسحب قواتها لحفظ السلام من دارفور اذا لم تجدد الامم المتحدة عقد احد كبارالقادة العسكريين الروانديين اتهمه قاض اسباني بارتكاب جرائم حرب.
وتولى الجنرال الرواندي كارينزي كاراك المركز الثاني في قيادة القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي لكن اسمه ظهر في قرار اتهام لقاض اسباني صدر ضد عشرات المسؤولين الروانديين كما عارضت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان تعيينه في قيادة القوة المشتركة.
وقالت روزماري موسيميناري وزيرة الشؤون الخارجية الرواندية quot;بعثنا برسالة الى الامم المتحدة نقول فيها انهم اذا لم يجددوا عقده فربما نضطر الى اعادة النظر في تواجدناquot; في دارفور.
وقالت لرويترز quot;سيكون علينا ان نأتي باسباب افضل للبقاء في دارفور اذا لم يتم تجديد هذا العقد.quot;
واجلت الامم امتحدة تجديد عقد كاراك الذي انتهى العام الماضي بعد دعوات من جماعات المعارضة الرواندية وبعض جماعات حقوق الانسان الغربية لعدم تجديده.
لكن الولايات المتحدة الوثيقة الصلة بروندا قالت ان سحب القوات سيضر ببعثة حفظ السلام التي تبذل جهودا كبيرة للقيام بعملها في دارفور ولديها اقل من 10 الاف جندي فقط على الارض من بين 26 الف جندي تم الاتفاق على نشرهم هناك.
وفي فبراير شباط اتهم قاضي المحكمة العليا الاسبانية فرناندو اندريو 40 من قادة الجيش والزعماء السياسيين الروانديين ومن بينهم كاراك بتورطهم في اعمال قتل انتقامية بعد الابادة التي وقعت بالبلاد في عام 1994.
واتهم القاضي المسؤولين بالابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية والارهاب التي نتج عنها مقتل مئات الالاف من المدنيين بينهم بعض الاسبان. وقال ان لديه ادلة تفيد بتورط الرئيس الرواندي بول كاجامي.
وتمسكت رواندا بان الاتهامات الاجنبية لمسؤوليها من جانب اندريو وقاض فرنسي بصورة منفصلة لها دوافع سياسية وتنقصها الادلة.
وكانت قمة الاتحاد الافريقي التي عقدت في مصر في يوليو تموز الماضي قد رفضت الاتهامات وتبنت قرارا يطالب مجلس الامن الدولي بالغائها بعد ان شكت رواندا منها في الاجتماع.
وقالت موسيميناري ان مساهمة قوات رواندا في دارفور اساس قوي لمنحها مركز قيادي كبير وقالت ان رواندا ليس لديها النية لاحلال احد محل كاراك. ويوجد 2500 جندي رواندي في دارفور.
وقالت quot;الاسباب التي يطرحونها لعدم تجديد عقده مثل الاتهامات الاجنبية التي اصدرها قضاة اجانب ليست ملزمة قانونا لكنها ذات دوافع سياسية وشرحنا ذلك كتابة للامم المتحدة.quot;