القاهرة: ذكر نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه اليوم أنه نقل الى الرئيس المصري حسني مبارك رسالة من الرئيس عمر البشير تتعلق بتطورات الاوضاع الخاصة بادعاءات المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني.

وأوضح طه في تصريح للصحافيين أن الرسالة تضمنت الجهود الدبلوماسية والقانونية التي تقوم بها الحكومة السودانية لمواجهة هذه الادعاءات التي وصفها بأنها quot;باطلةquot;.
واشار الى الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني الى اقليم دارفور ولقاءاته المفتوحة هناك التي بثت رسالة واضحة الى العالم بأن الدولة السودانية موصولة بمواطنيها وأن أهل دارفور يرفضون تلك الادعاءات.
ولفت الى أنه تلقى من الرئيس مبارك quot;تأكيدات واضحةquot; بمساندة مصر ووقوفها الى جانب السودان في هذه القضية مبينا أن مصر ستسخر كل اتصالاتها الدبلوماسية وعلاقاتها بهذا الخصوص.

وذكر طه أن البلدين سينسقا معا على المحاور كافة حتى يتم طي هذا الملف واحلال السلام في دارفور مشددا على ضرورة ايلاء الاولوية لحل أصل النزاع واجتثاث أسبابه الى أن تتم التسوية السياسية التي يجب ان تشمل معاقبة ومحاسبة الذين تسببوا في التوتر.

وقال ان لجنة لتقصي الحقائق أرسلها مجلس الامن الدولي الى السودان في عام 2004 وبعثات اخرى من الجامعة العربية اضافة الى لجنة تقصي الحقائق الوطنية التي شكلتها الحكومة زارت المنطقة ولم تشر الى وجود ابادة جماعية كما ورد في ادعاءات المدعي العام للمحكمة الدولية.

واضاف ان الحكومة اجرت عددا من المحاكمات الجنائية واصدرت احكاما بالسجن والغرامات والتعويض في عدد من القضايا المتعلقة بالنزاع في دارفور كما تم الاتفاق خلال زيارة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الاخيرة للخرطوم على استمرار هذه المحاكمات الوطنية.

واكد ان حكومة بلاده تؤيد الحوار من اجل التوصل الى تسوية سياسية التي كان (اتفاق ابوجا) محطة اساسية لها.
وعما تردد بشأن اعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان ترشيح رئيسها سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني لخوض انتخابات الرئاسة في العام المقبل قال طه quot;ان النظام الدستوري في السودان الان في ظل اتفاقية السلام يسمح لاي مواطن بالترشيح لرئاسة الجمهورية ولأي منصب عامquot;.

وحول موقف السودان من المقترح المصري لعقد مؤتمر دولي من اجل حل مشكلة دارفور اوضح طه ان هناك جهودا عديدة لاطراف اقليمية ودولية للمساعدة في حل ازمة دارفور مشيرا الى ان وزير خارجية بوركينا فاسو يعد وسيطا مشتركا اذ يمثل الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في آن واحد.

وبشأن ما يتردد عن عزم السودان طرد القوات الاممية من اراضيه في حال استمرار الادعاءات ضد البشير ذكر طه ان السودان يتحرك وفق رؤية لحشد التأييد الدبلوماسي والسياسي لمواقفه والحيولة دون اصدار امر التوقيف.
وقال ان صدور مثل هذا القرار سيكون له اثار كارثية على الاوضاع الامنية والاستقرار السياسي في السودان والمنطقة كلها بما في ذلك القوات الاممية وعلاقات السودان بالامم المتحدة.
وعما اذا كان السودان يعول على استخدام روسيا والصين حق النقض (فيتو) في مجلس الامن الدولي لوقف قرار محتمل لتوقيف البشير اكد طه أن السودان من حقه أن يعول على كل مساندة من الدول الصديق في اطار السياسة الدولية