لندن : اعطت المحكمة العليا في لندن الاثنين الضوء الاخضر لتسليم ايطاليا ثلاثة تونسيين معتبرة ان محامي الدفاع لم يقدموا عناصر تثبت ان هناك quot;مخاطر حقيقيةquot; لابعادهم لاحقا الى بلادهم.

وكان حبيب اقناوية ومحمد خميري وعلي شهيدي استأنفوا قرار قاضي محكمة البداية الذي رأى في ايار/مايو انه يجب تسليم ايطاليا الرجال الثلاثة.

وبعد رفض طلب الاستئناف، قال القاضي مالكولم بيل الاثنين ان quot;الجهة التي قدمت الطعن لم تثبت وجود خطر حقيقي من الابعاد الى تونسquot;.

وامام التونسيين 14 يوما لرفع طلب الى مجلس اللوردات، اعلى هيئة قضائية في بريطانيا.

واعتقل التونسيون الثلاثة قرب لندن ومانشستر في نهاية 2007 في اطار عمليات منسقة على المستوى الاوروبي ضد شبكة مفترضة لتجنيد مقاتلين للعراق وافغانستان مقرها شمال ايطاليا.

وصدرت بحقهم مذكرات توقيف اوروبية اصدرها قاض في ميلانو. وحكم على اقناوية وخميري غيابيا في تونس بتهمة القيام بانشطة ارهابية.

واكد انطوني ليستر محامي التونسيين الثلاثة الاسبوع الماضي امام المحكمة العليا ان هناك خطرا كبيرا بان تستخدم السلطات الايطالية قانون مكافحة الارهاب لنقلهم الى تونس قبل ان يتسنى لهم استئناف قرار ابعادهم.

وكان ليستر اتهم ايطاليا بانتهاك القانون الاوروبي في مجال حقوق الانسان في القضايا المتعلقة بالارهاب، مشددا على ان القانون الايطالي المعروف باسم quot;بيزانوquot; استخدم لابعاد رجل الى تونس فقد اثره بعد ذلك.

واضاف انهم قد يتعرضون ايضا للتعذيب.

ورأى القاضيان في المحكمة العليا انه يجب منح السلطات الايطالية الثقة، مؤكدا انها ستتحقق من ان الرجال الثلاثة لن يتعرضوا لمعاملة غير انسانية او مهينة.