قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

كامل الشيرازي من الجزائر: جدّد حقوقيون في الجزائر، أمس الثلاثاء، مطالباتهم للسلطات برفع حالة الطوارئ السارية المفعول في البلاد للعام الثامن عشر على التوالي، وقال المحامي البارز quot;مصطفى بوشاشيquot; رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، إنّ حالة الطوارئ باتت تعيق كثيرا حركية الأشياء، وتحول دون مرونة مجتمعية سياسية أكبر، وهو طرح أيّده محامون مخضرمون على غرار quot;علي يحيى عبد النورquot; وquot;كمال داوديquot; وquot;بوجمعة غشيرquot; الذين استغربوا منع الجزائريين من التعبير السلمي عن مواقفهم بحرية، ومواصلة السلطات حرمان مواطنيها من إبداء تجاوبهم مع مختلف القضايا المحلية والدولية باسم ما يقتضيه نظام الطوارئ وذريعة quot;الإخلال بالأمن العامquot;.

وجرى إقرار حالة الطوارئ إثر الصدام الذي وقع بين ناشطي جبهة الانقاذ الإسلامية المحظورة والسلطات في يونيو/حزيران 1990، ويصرّ مسؤولون محليون على أنّ عدم رفع حالة الطوارئ quot;غير وارد في الوقت الراهنquot; كما يُفهم من تصميمهم على أنّ التخلي عن الطوارئ لن يكون غدا، ودأب وزير الداخلية الجزائري quot;نور الدين يزيد زرهونيquot; أبعد من ذلك، عندما دافع على استمرار العمل بموجبها عن طريق القول بأنّ إقرار الطوارئ لم يؤثر سلبا على الحياة الجزائرية، في وقت تسقط المعارضة هذا الكلام وتستنكر منع القوى السياسية وعموم النقابات والمنظمات الطلابية والمجتمعية من عقد تجمعات في أماكن عامة وحظر التظاهر وتنظيم مسيرات سيما بعاصمة البلاد غداة ما أفرزته مسيرة عروش القبائل الدموية في صائفة 2001.

في شق آخر، دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الحكومة هناك للتحقيق في اختفاء العشرات من شبابها الذين هاجروا بصورة غير مشروعة، وتناهت أنباء عن إيقافهم من طرف السلطات التونسية والليبية، وقال المحامي quot; كمال داوديquot; الذي يشتغل على الملف، إنّ شواهد بحوزته تثبت تواجد شبان جزائريين حاولوا الهجرة سرا نحو أوروبا، رهن الاعتقال حاليا بسجون تونسية وليبية، وأهاب داودي بسلطات بلاده للسعي لدى جيرانها بغرض استرجاع هؤلاء.

وأعلن قبل فترة، عن عودة أحد عشر جزائريا إلى وطنهم بعدما ظلوا محتجزين لفترات متباينة بسجن quot;قفصةquot; التونسي، فيما لا تزال الأنظار مشدودة إلى عشرين جزائريا آخر لا تزال السلطات التونسية تحتجزهم للشهر السابع على التوالي، ويٌنتظر إحالتهم إلى المحاكمة، بعدما تردّد قيامهم بعديد الإضرابات عن الطعام، احتجاجا على quot;وضعهم المعلّقquot;، كما يعاني 54 جزائريا من الوضع ذاته بسجون ليبية.