الأمم المتحدة، الخرطوم، وكالات: قال دبلوماسيون ان اعضاء مجلس الامن التابع للامم المتحدة استطاعوا يوم الاربعاء اجتياز مأزق الخلافات بشان قرار يبقي على قوات حفظ السلام في دارفور ويعترف بالمخاوف المتصلة باحتمال توجيه اتهام الابادة الجماعية الى الرئيس السوداني.

وقال الدبلوماسيون ان اعضاء المجلس الخمسة عشر سيجرون تصويتا على مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا يوم الخميس.

ويمد مشروع القرار تفويض قوة حفظ السلام المختلطة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في منطقة دارفور بغرب السودان حتى 31 من يوليو تموز عام 2009.

وقال الدبلوماسيون انهم يتوقعون الموافقة بالاجماع على مشروع القرار. وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم لرويترز انه نص quot;مقبولquot;.

وبعد اسابيع من المجادلات بشان نص القرار وافق الاعضاء الغربيون بمجلس الامن على حل وسط يشير الى تحفظات اعضاء المجلس الافارقة وروسيا والصين واخرين على طلب كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية اصدار امر اعتقال في حق الرئيس السوداني بسبب دارفور.

وقاومت الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا تضمين القرار اي تعبيرات تشير الى ان المجلس قد يجمد اي تحركات للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس عمر حسن البشير.

وتوصل الاعضاء الى حل وسط بعد أن اوضح سبعة من اعضاء المجلس هم جنوب افريقيا وليبيا وبوركينا فاسو والصين وروسيا وفيتنام واندونيسيا انهم يريدون اشارة ما في القرار الى المخاوف بشأن تأثير صدور قرار اتهام عن المحكمة الجنائية في حق البشير على عملية السلام في دارفور.

وقال القرار ان المجلس سيضع quot;نصب عينيه المخاوف التي اثارها اعضاء المجلسquot; بشأن توصية كبير المدعين بالمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو توجيه اتهام الى البشير عن الابادة الجماعية في دارفور.

واتهم مورينو اوكامبو الزعيم السوداني بتنسيق حملة ابادة اسفرت عن قتل 35 الفا على الفور وما لا يقل عن مئة الف اخرين quot;ببطءquot; من خلال الجوع والمرض وأجبرت 2.5 مليون نسمة على ترك ديارهم.

ونص القرار على ان أعضاء المجلس quot;يأخذون بعين الاعتبار عزمهم اجراء مزيد من الدراسة لهذه المسائلquot; وهي اشارة الى طلب الاتحاد الافريقي ان يتحرك المجلس لتعطيل اي خطوات للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير لتفادي تقويض مباحثات السلام الرامية الى انهاء الصراع.

وبموجب المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الامن ان يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة او اجراءات المقاضاة لمدة عام قابلة للتجديد لكن دبلوماسيين غربيين يقولون ان اعضاء المجلس الذين يحبذون مثل هذا الايقاف لا يحظون بتأييد عدد كاف من الاصوات للفوز بالموافقة عليه. (رويترز)

تقرير يدعو الحلف الاطلسي والهند واوكرانيا الى تقديم مروحيات لقوة حفظ السلام

إلى ذلك دعا تقرير ايدته 36 منظمة انسانية ولحقوق الانسان الخميس، حلف شمال الاطلسي والهند واوكرانيا، الى تزويد قوة حفظ السلام في دارفور مروحيات، لان هذه البلدان تملك كثيرا من الطائرات quot;المكدسة في المرائبquot;.

وسمى التقرير الذي اعده توماس ويتينغتون الخبير في الشؤون الدفاعية والطيران العسكري، كلا من الهند واوكرانيا والجمهورية التشيكية وايطاليا ورومانيا واسبانيا، باعتبارها البلدان الاقدر على تقديم المروحيات.

واضاف التقرير ان quot;هذه البلدان الستة تستطيع وحدها تقديم اسطول يفوق السبعين مروحية اي ما يفوق اربع مرات العدد الذي تطلبهquot; القوة المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المكلفة حفظ السلام في دارفور.

وقد اسفر النزاع في دارفور منذ 2003 بين القوات الحكومية المدعومة من الميليشيات العربية، وبين الحركات المتمردة، عن مقتل 300 الف شخص، كما تقول الامم المتحدة، وحوالى 10 الاف، كما تقول الخرطوم.

ولا تضم القوة المشتركة التي سيبلغ عدد افرادها 26 الفا في نهاية المطاف، سوى ثلث هذا العدد في الوقت الراهن. وقد تعرضت هذه القوة التي تعاني من سوء التجهيز، لهجمات دامية مرارا.

وتقول القوة انها تحتاج الى 18 مروحية لتأمين حماية المدنيين.

واوضح التقرير ان quot;الحلف الاطلسي والدول الكبرى المساهمة في اسطول الامم المتحدة، تملك على الارجح حوالى 140 مروحية يمكن وضعها في تصرف الامم المتحدة تمهيدا للانتشار الدوري لعمليات حفظ السلامquot;.

وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان quot;خيانة المجموعة الدولية للقوة المشتركةquot; ان quot;كثيرا من هذه المروحيات مكدسة في المرائب او تشارك في عروض جوية، فيما كان يمكن ان تكون مستخدمة في انقاذ ارواح في دارفورquot;.

ودعا التقرير quot;البلدان القادرة على تقديم هذه المروحيات الى القيام بهذه الخطوة على الفور، واعضاء مجلس الامن ولاسيما منهم الاعضاء الخمسة الدائمون، الى المباشرة بدبلوماسية منسقة لضمانquot; تقديم المروحيات.

ووقع مقدمة التقرير الحائز جائزة نوبل للسلام ديزموند توتو، والموفد الخاص السابق للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي والرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر وزوجة نلسون مانديلا غراسا ماشيل.

وكتب هؤلاء ان quot;وقت التحرك قد حان الان. وزمن الاعتذار والتبريرات مضى منذ فترة طويلةquot;.

ومن المجموعات التي تؤيد التقرير، تحالف quot;سايف دارفورquot;.

واكد التقرير الذي تحدث عن هجوم الثامن من تموز/يوليو في شمال دارفور الذي قتل فيه سبعة من جنود القوة المشتركة، ان نقص المروحيات يمنع القوة من تأمين عمليات الاغاثة والدعم.

لكن محللين يتساءلون هل تستطيع القوة المشتركة حتى لو كانت جيدة التجهيز، ان تبسط الامن في منطقة تختلط فيها المجموعات المتمردة الدائمة الاستعداد للانشقاق، والميليشيات وقطاع الطرق والنزاعات القبلية.

ويعتبر آخرون من جهة ثانية، ان توجيه الانتقاد الى المجموعة الدولية لانها لم تقدم عناصر وتجهيزات، يخفي مصدر المشكلة. فالحكومة السودانية تمنع وصول القوات من بعض البلدان وتحتجز المعدات في بورت سودان.

وقال التقرير ان القوة المشتركة اساسية quot;للمساعدة في تثبيت الوضع والانتقال الى اطار تكون فيه عملية السلام قابلة فعلا للحياةquot;.

وخلص التقرير الى القول انه اذا سمح احد بفشل القوة المشتركة quot;فسيؤثر ذلك على كل الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية ويؤخر اي افاق للسلام بضع سنواتquot;. (أ ف ب)