اعتدال سلامه من برلين: وجهت وزارة الخارجية الاسرائيلية انتقادات شديدة اللهجة بسبب سماح المانيا لمصنع شتاينر في مدينة زينغن بولاية وستفاليا شمال الراين ببيع ايران معدات مهمة.
وحسب قول مصدر في وزراة الاقتصاد للايلاف فان الامر يتعلق بيع هذا المصنع ايران معدات لتجهيز الغاز السائل يستخدم لاغراض سلمية وتسلم رسميا قرار السماح بالتصدير وتصل قيمة المعدات الى مائة مليون دولار. لكن اسرائيل ابدت قلقها من ابرام هذا الصفقة، لكن الصفقة لا تشكل خرقا لروح قرار الحظر الدولي المفروض على ايران بسبب برنامجها النووي.

وتتهم اسرائيل المانيا بخرق قرار الحظر فيما وصفت وزارة خارجيتها الامر بانه شكل خيبة امل كبيرة من المانيا، ولم يتردد احد موظفي الخارجية الاسرائيلة عن القول بان المانيا كما فرنسا وبريطانيا تقف موقفا يتنافى تماما مع المساعي الدولية من اجل تشديد العقوبات على ايران من اجل الغاء برنامجها النووي. وهذا سبب يدفع الى القلق الشديد خاصة عندما يصدر هذا الموقف عن دولة مثل المانيا تدعو الى حماية اسرائيل وضمان امنها. وحسب المصدر الاسرائيلي تريد الخارجية الاسرائيلية الان بحث الامر مع ممثل المانيا لديها.

وعلى الرغم من ان الرد الالماني جاء اليوم لكنه كان واضحا، حيث رفضت حكومة برلين النقد الاسرائيلي واكدت بان معدات تحضر بواسطتها مواد بيتروكيمائية او لتسيل الغاز الطبيعي ليست واردة ضمن لائحة العقوبات التي فرضت على ايران. وبهذا لم يتخط مصنع شتاينار عبر ابرامه الصفقة لا القوانين الالمانية ولا الحظر الدولي، لذا اعطي السماح بالتصدير في شهر شباط ( فبراير) الماضي. كما وان البحث الذي اجري قبل ذلك اكد بان ايران لن تستخدم المعدات المصدرة لاغراض عسكرية، بل سيوفر لثلاثة مصانع في جنوب ايران امكانية تحويل الغاز الى مادة سائلة اي ما يعرف ب LNG-Liquefied Natural Gas.

وكانت المنظمة اليهودية سيمون روزنتال قد طالب قبل يومين الحكومة الالمانية بوقف صفقة بيع المعدات الى ايران لانها تعارض روح قرار مجلس الامن الدولي الداعي بفرض عقوبات على طهران.