قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أمناء مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي في لاهاي

انضمد. شاكر النابلسي أحد كُتّاب "إيلاف" إلى مجلس امناء "مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي" ومقره في لاهاي بهولندا. كما انضم الدكتور خالد شوكات مدير المركز إلى كُتّاب "إيلاف". ويتكون مجلس أمناء (مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي) من أربعة عشر عضواً حتى الآن، هم من نخبة مفكري وباحثي العالم العربي، ومن شخصيات فكرية وسياسية معروفة بنضالها من أجل الديمقراطية في العالم العربي. ويراعى في تكوين هذا المجلس تمثيل مختلف الجنسيات العربية، فضلا عن التيارات الفكرية والسياسية والأجيال المختلفة. ويهدف (مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي) إلى تحقيق أهداف عدة منها:

1- مساعدة منظمات المجتمعات المدنية العربية، السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية، العاملة على إقامة أنظمة ديمقراطية في الدول العربية، معنويا وماديا.

2- العمل على نشر قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في المجتمعات العربية.

3- السعي إلى تشجيع ثقافة التسامح والحوار والعمل السلمي داخل المجتمعات العربية، باعتبارها الأرضية المناسبة لإقامة أنظمة سياسية ديمقراطية.

4- العمل على تعزيز شبكة المنظمات العربية العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم التنسيق والتواصل فيما بينها.

5- مساعدة المجتمعات والدول العربية على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.

6- مساعدة المجتمعات والدول العربية على إقامة مؤسسات قضائية مستقلة.

7- مساعدة المجتمعات والدول العربية على بناء آليات لصيانة حقوق الإنسان والحريات العامة.

ولتحقيق هذه الأهداف، يعتمد مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي الوسائل التالية:

1- إصدار تقرير سنوي عن حال الديمقراطية في الدول العربية.

2- إصدار نشرية دورية وموقع على الانترنت لترويج قيم الديمقراطية في العالم العربي، ومتابعة الانتهاكات والخروق التي تطال هذه القيم.

3- إقامة منتديات حوار ومؤتمرات وندوات ومحاضرات، يدعى إليها نشطاء الحركة الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي.

4- إعداد وتكوين لجان خبراء لمساعدة الأنظمة العربية على تحقيق إصلاحات سياسية ديمقراطية.

5- إعداد وتكوين بعثات لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في مختلف الدول العربية.

6- إصدار بيانات وتوجيه رسائل إلى الحكومات والسلطات بشأن حالات معينة وأحداث طارئة لها علاقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي.

7- اعتماد أي وسائل قانونية أخرى مناسبة.