قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

خطوط عريضة لوضع فهم أولي للمصطلح

يكثر في هذه الأيام تداول مصطلح (الفقه المقاصدي) على ألسنة المفكرين الاسلاميين وهناك دعوة جادّة وقوية للتأكيد على فكرة (الفقه المقاصدي) وضرورة تجلية المفهوم وبسطه ونشره كثقافة فقهية أجتماعية، يمكن أن تساهم في خلق وعي أسلامي شرعي فاعل في الوسط الأجتماعي والحياتي العام، وفي الحقيقة أن فلسفة الفقه المقاصدي لا تجد لها مجالاً رحباً إلاّ في وسط إسلامي حي، يهدف إلى ترشيد المجتمع في ضوء الشريعة السمحاء، كما أنها فلسفة شرعية للدعوة والتبشير، إما المنكفئون على ذواتهم والمنغمسو ن بالفقه الفردي، فهم بعيدون عن الاهتمام بمثل هذه المفاهيم الحيوية الحركية.


ولكن ماهو الفقه المقاصدي ؟
يبدو هو ذلك الفقه الذي يبلور الأهداف والغايات الانسانية من تشريع الاحكام، وبذلك هو ليس فقهاً مجرّداً، بل هو فقه مُفلْسَف إذا صحّ التعبير، وهو بذلك لا يخرج عن مملكة تعليل الاحكام بصورة من الصور، ولم تكن فكرة التعليل الشرعي غريبة على الفكر الاسلامي المتصل بالفقه وشؤونه، فقد سبق وأن كتب الفقيه الشيعي الصدوق كتاب ( علل الشرائع ) ، كذلك صنّف الفقيه الشيعي الاخباري المعروف الحر العاملي كتابه ( الفصول المهمة في أصول الإمة ) وقد ضمّنه فصلاً مهماً بعنوان ( إنّ أفعال الله سبحانه معللة بالاغراض الراجعة الى مصلحة العباد... )، وربما يصدر بعضهم بذلك من المبدأ الاصولي المعروف عند بعض الفقهاء القاضي بان الله شرّع الطيبات لعبادة وحرّم المفاسد. وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن الفقه المقاصدي على مستوى بيان فلسفة الاحكام ودورها في الحياة ينتمي الى ممكلة الفكر البشري في أغلب الاحيان، لانّه يعتمد على أجتهاد العامل بشؤون ا لفقه، سوى ما يرد في ذلك من بيان عن القرأن الكريم أو الرسول صلى الله أو واحد من أئمة الهدي عليهم السلام، ولكن مسألة تعليل الاحكام يخضع في كثير من الأحيان الى الزمن ومستحقاته والى المكان وإفرازاته كما هو معلوم. ولكن ينبغي أن نعلم أنّ تعليل الاحكام في سياق ما يُطلق عليه الفقه المقاصدي ينبني على فكرة عميقة مؤداها ان الشريعة جاءت وأُسسّت لصالح الانسان ومنافعه، ولم يكن أجتراحها لأغراض خارج هذه الدائرة الكبرى، وقد ساهم الفقهاء المغاربة قديما وحديثا مساهمات ثرية في هذا المضمار، ويكفي أن نذكر من الامثلة المعروفة هنا كتاب ( الموافقات ) للفقيه الكبير الشاطبي المتوفي سنة ( 790 ) للهجرة ، الذي يُعد بحق وحقيقة مدار هذا العلم، وممّن أبدعوا في ذلك مؤخراً الشيخ الطاهر بن عاشور وعلال الفاسي ومحمد باقر الصدر ومحمد مهدي شمس الدين وغيرهم من أفذاذ الفقه الاسلامي وأساطين الاجتهاد في قضايا الشريعة وأحكامها، ولم يتوقف بيان المقاصد على فقه المعاملات مثلا، بل تعداه الى فقه العبادات كالصلاة والصوم والحج، ومن هنا نقرأ مثلا ( اسرار الصلاة ) و( أسرار الحج ) حيث نلتقي بمحاولات جادة لاشتقاق بعض الاغراض الروحية والنفسيّة المترتبة على هاتين العبادتين الاسلاميتين. ولكن كما قلنا ينبغي أن نفهم ذلك في ضوء الاجتهاد الشخصي، ولا يمكن لنا أن نجزم بذلك على نحو حصري نهائي مطلق، ذلك ان الفقه المقاصدي من هذه الناحية فكر بشري صرف. وليس من شك أن الفقه المقاصدي بهذه الابعاد، وبهذا الفهم يحتاج الى باع طويل في فهم النصوص، ويحتاج الى ثقافة موسوعية بأحوال الانسان وحاجاته، والمجتمع وظروفه، ويتطلب إحاطة لا بأس بها بالعلوم الاجتماعية والمذاهب الاقتصادية وا لجنائية كي يستطيع المقاربة المعقولة من المصلحة المقصودة، وليس ذلك لكل إنسان.
يستند بعض المقاصديين الى القرآن الكريم بتسويغ عملهم القائم على استكناه غرض الشريعة وفلسفتها وذلك من قوله تعالى ( إن أريد إلاّ الأصلاح ما أستطعت )، ومن قوله تعالى ( وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين )، ولكن يمكننا ان ندرج هذين الشاهدين وما هو على غرارها تحت قوله تعالى ( وما أرسلناك الاّ رحمة للعالمين ) ففي ذلك أشعار واضح بصلة الشريعة الجوهرية بصالح الانسان والمجمتع.
كان مدار المقاصد عند الكثير من رواد الفقه المقاصدي هو حفظ الدين والنفس وا لعقل والمال والعرض، وقد أختلفوا في التقديم والتأخير بين هذه المفردات وذلك تبعاً لما يقع في روعهم من تصورات تتعلق بدرجة الأهمية بين هذه المفردة وتلك، وهي ظاهرة طبيعية لاختلاف الأزمان والامكنة والثقافة وغيرها من العوامل الاخرى التي تساهم في خلق وتصميم التوجّه الفكري والروحي لكل انسان على وجه البسيطة. على أن استخلاص المصلحة يجب ان يراعى بها شروط الاجتهاد والفهم اللغوي السليم وخلو الذات من أغراض شخصية ومطامع خاصة ومراعاة ومحاباة لوضع طارئ او قوة قاهرة يمكن دفعها بشكل من الاشكال. وقد جهد روّاد الفكر المقاصدي على التمييز بين أحكام التعبّد والتعليل، ولم يُحسنوا التقرّب من النوع الأول، ولكن بعضهم تجاوز الحذر، وكان أبن رشد من أكثر الفقهاء المقاصديين بالتوقف في هذا المجال، أي التوقف عند العباديات، فيما سرحَ كثيرأ في عالم التعليل والتحليل في مجال الأحكام التعليلية، وذلك في سياق مصلحي غرضي حيوي. ومن المبادئ الاساسية في الفقه المقاصدي التخفيف والتسهيل، وتغليب المصلحة الاجتماعية على المصلحة الفردية، وتقديم الاهم على المهم في سياق الدلالات الشرعية المتزاحمة، وتكييف الحكم الشرعي للظروف من دون خلل شرعي، وتقديم دفع المفسدة على استجلاب المصلحة ، كل ذلك في سياق أستدلالي، لا يُشمّ منه أي تساهل شرعي أو تعارض مع الاصول من عقيدة وشرع.
إن جلب المصالح للعباد ودفع الضرر في الشريعة الاسلامية من أهم المقولات التي أجمع عليها علماء الاسلام قديما وحديثا، وقد تفننوا في اشتقاق نكات ومواطن المصالح من الاحكام الواجبة والمستحبة والمباحة، فيما تفنّنوا في أكتشاف مواطن الفساد في محرّمات الشريعة وممنوعاتها، وهي جهود زمنية كما قلنا، ربما تتجدّد مع الزمن وتطوره. وقد وضعوا ضوابط دقيقة لأعتبار المصلحة والمفسدة وذلك كالاطراد او الغلبة أو ان تكون المصلحة او قسيمتها معتضدة، او ان يتقابلا بين منضبط ومضطرب فيعمل بالاول ويترك الثاني...
كان الفقه المقاصدي رغم ثوريته الشرعية الاصلاحية محصوراً الى حد بعيد بالافق الفردي، ولكن اليوم هناك دعوة جادة ذكية الى توسيع دائرة المقاصد، فقد استجدت قضايا كبرى لها علاقة بمصير الانسان بصرف النظر عن جنسه ولونه ولغته، وذلك مثل مشاكل البيئة والاستنساخ والاستعمار وإتساع نطاق الظلم وتعرّض الاسرة لمخاطر التفتت والتشتت، وأهتزاز التماسك الاجتماعي وغيرها من الامور الأخرى التي صارت محل إ نشغال كل المصلحين والمفكرين، ولذا يجب توسيع مهمات الفكر المقاصدي، بحيث يواكب تطور الزمن ويدخل في صميم المشاكل العالمية، وبهذا يبرهن الاسلام مرّة أخرى على كونه ديناً شاملاً قادرا على مواكبة الزمن ومسايرة الحياة في مسيرها الصعب.