دعوة من اجل ان تكون دولنا في خدمة مجتمعاتها لا العكس!

المدخلات
دعونا نعالج معا كيفية الدخول معرفيا الى مفهوم تاريخي مهم جدا اليوم، ذلكم هو مفهوم " الدولة "، والتوغل قليلا في طبيعة هذا المفهوم من دون اية تشعبات او تفصيلات ربما ساعالجها في واحد من كتبي الجديدة القادمة.. اذ ساركّز – هنا - على تأسيس ركائز معرفية ازعم انها قوية يمكنني او يمكن لغيري من المعنّيين ان نشيّد فوقها تفصيلات موسّعة من الناحيتين النظرية والتطبيقية وضمن منهج او اكثر يمكننا ان نختاره وننجح في ممارسته.. خصوصا وان العالم كله اليوم في طور التغيير وتطوير المؤسسات عند بدايات القرن الواحد والعشرين. ولابد ان اشير بتقدير ملحوظ الى جهود بعض الاخوة والزملاء من الكتاب والمفكرين العرب الذين عالجوا موضوع " الدولة " قبل سنوات طوال، ولكن طروحاتهم النظرية تلك غدت قديمة اليوم لا تستقيم مع التسارع التاريخي الذي يمر به العالم كله. وعليه، فان الحاجة باتت ماسة جدا اليوم الى افكار ومعالجات جديدة حول مسألة " الدولة " وتجديد كافة مؤسساتها واجهزتها ناهيكم عن تحديث طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع.
لقد احببت ان اتكلم في هذا " الموضوع " مقرّبا الرؤية الى الاذهان – وخصوصا العربية منها – وان انزل الموضوع من علياء ابراجه العاجية التي يحتكرها من يسيطر على مقاليد حياة اي دولة من دولنا.. كما وأود ان اتكلم بعيدا عن التنظير ، بل احاول ان اقدم مقاربات يستطيع من خلالها المهتمون – وخصوصا العرب ومن يشاركهم المصير من جيرانهم – ان يدركوا كم هي اهمية " الدولة " في تفكير المجتمعات المعاصرة والتي نجحت المتطورة منها باجراء اختزالات واسعة في تكويناتها وتسيير عمليات الخدمات للمجتمع وقيادته الى حيث المستقبل. اننا نحن في مثل هذه المنطقة الحيوية من العالم بحاجة ماسة الى ادراك ما اقول خصوصا وان دولنا المتنوعة في انظمتها ومشروعيتها وسياساتها ودساتيرها وسلطاتها ومؤسساتها.. هي من اكثر دول العالم ضعفا وهشاشة وبلادة.. وهنا اود ان تتفضلوا بالعلم ان ما قصدته بالضعف والهشاشة لا اعني به القدرات العسكرية بقدر ما اعني به القدرات الحضارية والاقتصادية والامنية التي تمنح اي دولة مشروعيتها وقوتها وسيادتها الحقيقية في وسط عالم اليوم الذي يزيد من احتدامه كثيرا مع تسارع الزمن.


الدولة والمجتمع بين هزال الواقع وهشاشة التفكير
ان من غريب الامور ان تكون دولنا العربية والاسلامية ضعيفة جدا ولها هشاشتها التامة في حين ان المجتمعات العربية والاسلامية تمتلك تاريخا غنيا بالدول ومؤسساتها المتنوعة! فمنطقتنا هي اول من عرفت " النظم " المدنية والعسكرية ونجحت في تشكيل " الهيئات " و " المجالس " و" الدولة " وعرفت " الدساتير " وعرفت " القوانين " وعرفت " المؤسسات " فضلا عن تطبيق الشورى والحسبة والاحصاء.. وطورّت الاجهزة والوزارات للتفويض والتنفيذ وعمليات الاحتساب وبروتوكولات الوفادات والسفارات الاجنبية.. الخ من خلال النظم عالية المستوى التي كانت لها خصوصياتها وتشكيلاتها..
ان من لم يدرك اهمية ذلك كله في تكويننا التاريخي العريق، فليست له القدرة على ان يدرك بأنها مسألة مستقبلية، فالتحديات التاريخية التي ستواجهنا في المستقبل المنظور ( او: حتى البعيد ) هي اكبر من حجمنا وقدراتنا وحقيقتنا التي نحن عليها اليوم كثيرا! وهنا لابد من استلهام وتذكر جهود بعض رجالات وتجارب زعماء ساهموا في بناء دولنا المعاصرة التي عاشت في القرن العشرين. لقد كتبت ونشرت في هذا " الموضوع " منذ زمن بعيد وازعم ان لدي بعض ما استطيع تحليله واقعيا، او تقويمه ومقارنته تاريخيا في هذا الزمن الذي يجتازه جيل يتخضرم بين القرنين العشرين والواحد والعشرين، وان ثمة متغيرات جذرية تصيب مختلف الهياكل والتراكيب على يد جيل يصادف اليوم مختلف البدائل والانماط ولانواع من الدول التي تستقبل تاريخا جديدا وعصر جديد.. السؤال المهم الذي يجابهنا نحن العرب والمسلمين: اذا كانت الدول في مختلف العوالم تزيد من سرعة وتائر تطوراتها في مختلف مؤسساتها وتراكيبها المتطورة اصلا.. فكيف بعالمنا العربي والاسلامي وهو لا يلاقي الا تأخرا في مشروع " الدولة " الذي انبثق مهزوزا اصلا في بدايات القرن العشرين، والاكثر تعاسة ان هناك دولا ومجتمعات ترنو الى بناء دول على غرار العصور الوسطى ويريدون اقناع العالم بمفاهيمهم المتخلفة وان مؤسسات العصور الوسطى يمكنها ان تعمل اليوم في مثل هذا العالم المتقدم الذي اول ما يسأل عنه انما يكمن في الفصل بين السلطات وتباين تلك السلطات في طبيعتها وآلياتها عن سلطات العصور الوسطى..


ركائز منهاجية اساسية من اجل فهم طبيعة الدولة الحديثة
ان من اهم ما يمكنني الاشارة اليه هنا من الاسس المنهجية:
اولا: ان ننفض عنّا جلود القرن العشرين التي لم تكن كافية حقا لتحمي وجودنا واوطاننا ومجتمعاتنا من الكوارث والهزائم والنكسات، بل ولم تستطع حتى الاستجابة للتحديات.. بسبب هزال الدول التي نشأت وهي ضعيفة وكانت ولم تزل هشّة لا تستطيع مقاومة الحياة بكل عنفوان متغيراتها الصعبة.
ثانيا: وعلينا ايضا ان لا نلبس هذا " الموضوع " اي صفة مقدسة، فربما وجدت الدولة الدينية، ولكنها ليست ابنة لهذا العصر! فالمطلوب ان ندرك ذلك ادراكا راسخا، خصوصا وان بعض نماذجها قد وجد على ساحتنا منذ قرابة ربع قرن ولم تنجح في تقدم الحياة الداخلية على مستوى الفصل بين السلطات ولم تنجح ايضا في بناء علاقات خارجية رفيعة.. وكل ما لديها مستعار من هنا وهناك حتى اساليب انتخاباتها المزيفة!
ثالثا: ان " الدولة " انتاج دنيوي يمكن ان تؤدي خدمات للحياة والمجتمع في هذه الدنيا، وليس مطلوبا منها ان تقدّم تضرعاتها للسماء.. اي بمعنى ان التصاقها يستوجب ان يكون للارض لا للسماء، وان الوطن والمواطنة من مقدسات الدنيوية لدى المواطنين فيها.. فاذا ما انحرفت عن ذلك " الانتاج " ضاعت المواطنة وتفككت عرى الامة وتجزأت الى دويلات طوائف متصارعة وبليدة.
رابعا: وعلينا ان ندرك بأن " الدولة " هي اشبه بالانسان تولد وتحيا وتموت، فلا يمكن ابدا ان نتشبث ابدا بدولة قديمة اقامها السلف سواء كان صالحا ام طالحا وتحت اي مسمّيات او حجج او مسوغات او شعارات.. فلا يمكن ان تحيا العظام وهي رميم! فضلا عن ان مستلزمات هذا العصر لا يمكن استعارتها تحت اي مظلة من التقاليد السقيمة وتقديم دولة معلبة لا تحشوها الا التناقضات المضحكة!


مفاهيم لابد من التعّرف عليها: المفهوم العربي القديم
لابد ان يدرك الناس في عالمنا العربي والاسلامي بأن " الدولة " هي غير الوطن وغير الشعب ولا الامة او المجتمع.. فتعريف الدولة باختصار مفيد انها: مجموعة مؤسسات متنوعة يضمن عملها ومشروعيتها دستور البلاد، ويسيّر آلياتها نظام الحكم والسلطات: العليا والتشريعية والتنفيذية والقضائية والرأي العام.. ولابد ان تكون الدولة في خدمة المجتمع لا بالعكس، وتستميت الدولة الحديثة في طريقة تقديم الخدمات للمجتمع، في حين ان اغلب دول العرب والمسلمين تجعل من نفسها معصومة ومقدسة وتوظّف المجتمع قاطبة ليكون في خدمتها، او قد تصل درجة تسلط الدولة على المجتمع الى درجة الدكتاتورية والشمولية التي يفرضها عهد معين او زعيم معين!
مفهومنا العربي لـ " الدولة " قديم ومرتبط بالزمان والحرب والمال والرجال، ويصح القول بأن " لكل زمان دولة ورجال "! أما في الفكر الاوروبي اللاتيني فمفهوم الدولة يرتبط بمصطلح etat الاغريقي الذي ولد عنه مصطلح الـ State ثم تطور الى الـ Real State في الثقافة الانكلو سكسونية وهو يرتبط اصلا بالمكان والتكوين الجغرافي برا كما عند الاغريق او بحرا كما عند الرومان! وهنا علينا ان ندرك بأن المفاهيم القديمة التي سادت في العصور الوسطى للدولة في اوروبا قد تغّيرت اليوم تغيرا جذريا ، فاذا كانت الدولة قد غدت في خدمة المجتمع ، فان الاثنين معا لابد ان يكونا في خدمة الاوطان. وهذا ما نشهد تحقيقه اليوم في تكتل الاتحاد الاوروبي ولأول مرة في التاريخ!
نرجع الى موضوعنا وفهمنا العربي للدولة، فالدولة ( بفتح الدال ) و الدولة ( بضم الدال ) تعنى: العقبة في المال والحرب، والجمع: دول ( بضم الدال ) و دول ( بكسر الدال ) ولا فرق بين الاثنين. في الحرب تدال احدى الفئتين، فنقول: دالت دولة بنو العباس من الفعل دال ( = دار او مال ). ويقال: كانت لنا عليهم الدولة، ففي المال: صار الفيىء دولة بينهم والجمع: دولات ودول. واسمع الى قوله تعالى: " كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، فالازهري قرأها بالضم والسلمي قرأها بالنصب. ان الدولة في الملك والسنن التي تغير وتبدل عن الدهر. لقد قال الزجّاج بأن: الدولة اسم الشيىء الذي يتداول والانتقال من حال الى حال.. والفيىء دولة اي متداولا. وقوله تعالى: " وتلك الايام نداولها بين الناس " . والادالة معناها: الغلبة. والدولة – هنا -: الانتقال من حال الشدة الى الرخاء. لقد عالج مصطلح الدولة لغويا كل من: ابن جني والجوهري وابو عبيد والازهري والزّجاج وابن السكيت والحجاج وسيبويه وابن الاعرابي وابن منظور وغيرهم.. اما مضمونا، فلقد فسّره وعالجه فلسفيا وتاريخيا كل من: ابو الحسن البصري الماوردي والمسعودي والفارابي والكندي وابن خلدون وغيرهم.


اصناف الدول في التاريخ
الدولة كالانسان يولد ويحيا ويشب ويهرم ويشيخ ثم يموت.. هكذا حياة الدول في التاريخ واصناف الدول عديدة لا حصر لها، ولكنني سأقتصر على ذكر بعضها، فمنها:
1/ الدولة الاعتيادية التي تعيش قرابة ثلاثة اجيال – اربعة اجيال فقط، فاذا كّنا قد عرفنا بأن الجيل يعمّر 30 سنة – حسب فلسفتنا في التكوين التاريخي -، فانها تعيش بين 90 – 120 سنة، هذا بحساب المؤرخ ابن خلدون، ووافقه العديد من فلاسفة التاريخ.
2/ الدولة العالمية – بتوصيف المؤرخ البريطاني ارنولد توينبي -، وهي ( الامبراطوريات الكبرى ) التي تعيش قرونا طوال وتحيا على امتداد عصور عدة والتي تقترن بها حضارات عالمية، واذا كان احتساب العصر بثلاثة قرون، فهناك امبراطوريات عاشت من ستة قرون الى اثني عشر قرنا كالامبراطوريات: السومرية والاكدية والبابلية والمصرية الوسطى والرومانية والصينية الهونية والانكا الاندية والسريانية الاخمينية والخلافة العباسية العربية والموريا الهندية والهندوسية والمغولية والروسية الارثودكسية واليابانية والراج البريطاني..
3/ الدول الانتحارية – بتوصيف المؤرخ الفرنسي فرناند بروديل – وهي دول قوية تصّب كل طاقاتها في التسلح من اجل الحرب والاكتساح وهي لا تعمر طويلا اذ تدوم من عقدين الى ستة عقود زمنية فقط، ومنها دول تيمورلنك ونابليون ولينين وهتلر وستالين وصدام.. الخ فهي تقتل نفسها بنفسها وتنتحر نتيجة تسليح نفسها لما هو فوق العادة.
ثمة اصناف عدة من الدول لا يتسع المجال هنا لتحليلها، مثل: الدولة المركبة والدولة المفككة والدولة الطفيلية والدولة القزمية والدولة اللقيطة.. الخ ولكن ساقتصر على ذكر المسمّيات التاريخية لسلاسل من الدول عبر التاريخ وخصوصا في تاريخنا نحن بالذات..
كان للدولة مسميات شتى على امتداد الزمان والمكان ولقد تسمّت الدول بمسميات من حكمها.. فاذا كنا اليوم لا نعرف الا الدول ذات الانظمة الجمهورية والملكية، الرئاسية او الوراثية، فثمة مسميات لابد ان نتأمل فيها قليلا، ولكل مسمّى منها مضمون تاريخي متكامل تسلسل عبر سنين وقرون من الزمان في بيئات معينة.. فعرفنا كل من دول الاباطرة ودول القياصرة ودولة الاكاسرة ودولة الرسول ودولة الخانات ودولة الخلفاء ودولة المماليك ودولة الشاهات والشاهنشاهات ودولة الراجات ودولة الائمة والدول السلالية والدول الملكية والدول السلطانية ودولة الامير والدول المشيخية ودول الباشوات ودولة البايات ودولة الدايات ودولة الخديوات والدول الرئاسية والدول الجمهورية والدول الاستعمارية والدولة الفيدرالية والدولة الكونفدرالية والدولة الفاشية ودولة الرايخ النازية ودولة البروليتاريا ودولة الضباط ( الاحرار ) الانقلابية ودولة الحزب الواحد ودولة الدكتاتور الشمولية وصولا الى الدولة المعولمة والاصناف التي سيشهدها القرن الواحد والعشرين لاحقا عبر السنوات والعقود الزمنية القادمة.. الخ
معنى ذلك ان نظام الحكم يفرض على الدولة طبيعته التاريخية في زمان ومكان معينين وقد يأخذ المكان له حصته فنجد دولة في مدينة ومن نماذجها دول المدن الكوسموبوليتانية المنفتحة على العالم ، وهناك ضدها الدول المغلقة التي انقفلت على العالم دهورا.. وان ثمة موروثات تاريخية لابد من معرفتها اليوم عند مجتمعات قديمة من اجل معالجة واقعها لتغدو صاحبة دول دستورية حديثة تقوم اساسا على الفصل بين السلطات. ان مجتمعات عدة في العالم ابقت رموزها التاريخية حية كامبراطورية اليابان ومملكة بريطانيا وامارة موناكو.. الخ من النماذج ولكنها جددت في مؤسساتها على امتداد ثلاثة قرون حتى غدت دولا دستورية حديثة جدا. انه لا ضير من ابقاء المواريث العريقة رموزا حية يستوجب احترامها وتقديرها شريطة تجديد المضامين والمؤسسات من الدواخل.


اشتراطات بناء دول مؤسساتية ودستورية جديدة؟
الجواب: نعم، وخصوصا في دولنا في العالمين العربي والاسلامي.. ومن اجل اعادة الحياة للعديد من دولنا التي تتلاشى حياتها وتنهار مؤسساتها وهي تجتر تقاليدها القديمة البالية.. عليها ان تدرك فلسفة الدولة ومفاهيمها ومعانيها من ان اجل معرفة كيفية تجديد ذاتها والابقاء على رموزها التاريخية ولكن من خلال عمليات استئصالية لمكامن تخلفها عن الركب العالمي للدول الحديثة . ان هياكل دولنا العربية في اغلبها انما هي بحاجة ماسة الى التحديث ( اي: التغيير الجذري )، فلا يكفيها اجراء اصلاح لرتوقها وفتوقها وهي تتقدم متهالكة وقد اصابتها الشيخوخة كأي دول اعتيادية في التاريخ.. خصوصا وان اغلب دول عالمينا العربي والاسلامي تصاب بين حين واخر بانتكاسات وهزائم وكوارث لا قدرة على تحملها تاريخيا وهي تواجه هذا العصر الجديد بكل تراكيبه وتعقيداته. ان اهم ما تحتاجه دول المنطقة بشكل خاص: استعادة قيمة الدولة عندها، اذ افتقد ذلك منذ قرابة خمسين سنة على ايدي الثوار والضباط الاحرار والنخب الفاشية الحاكمة.. فضلا عن بناء المؤسسات من جديد على ضوء تجديد الدساتير والقوانين بما يتفق وهذا العصر خصوصا وان من ابرز الضرورات والحاجات يكمن في الفصل بين السلطات والتزام كل من الدولة والمجتمع بما للجميع من حقوق وواجبات يحددها الدستور.. وبذلك نضمن ولادة دول بانظمة جديدة تسعى لخدمة المجتمعات وبناء الاقتصاديات على اسس قانونية سليمة لا ان تبقى مجتمعاتنا المنكودة تسبح بحمد السلطات وهي ذليلة في تقديم خدماتها للدولة، بل لابد ان يتحقق العكس بولادة دول وانظمة حكم تكون نزيهة ونظيفة وتراعي القانون وتكون رهن الاشارة في خدمة المجتمعات التي هي اليوم بأمس الحاجة الى اعادة التفكير في كل منظوماتها القيمية والحضرية والفكرية وان تعتمد اساسا على هيئات المجتمع المدني فقط في مسيرتها التاريخية .. واخيرا، ان تسعى الدول العربية الى تأسيس تكتل محوري قوي بعيدا عن اجندة جامعة الدول العربية الهرمة العجوز وسط هذا العالم الذي يزدحم بتياراته المعاصرة، ذلك ان هذه المؤسسة العليلة لم تقّدم طوال حياتها على تفعيل ميثاقها ابدا لا من الناحية السياسية ولا الاقتصادية ولا حتى الحضارية،.. وان يساهم ابناء المنطقة جميعا في عملية التقدم البشري اقتصاديا وحضاريا.. وضمان حياة مستقرة ومتحضرة وآمنة لاجيالنا القادمة التي لا يمكنها ان تعيش حياتها في دول وانظمة ومؤسسات اكل الدهر عليها وشرب!

ترجمة مختصر محاضرة اكاديمية قدمها د. سيّار الجميل في الشهر المنصرم.
[email protected]