أظهر استطلاع للرأي حول أداء لجان الإصلاح والقضاء العرفي في حل مشكلات الفلسطينيين أن 77.8% من المواطنين يتوجهون لحل مشاكلهم إلى لجان الإصلاح والقضاء العرفي مقارنة بـ (22.2%) يتوجهون إلى المحاكم المدنية والشرعية في حال تعرضهم لمشكلة ما.
وقال الاستطلاع الذي أجراه قسم الدراسات والبحوث بالمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات لآراء واتجاهات المواطنين خلال الفترة الواقعة بين 26- 28 آب/ أغسطس 2004، وحصلت "ايلاف"على نسخة منه، أن 57.4% من المواطنين الذين يتوجهون إلى لجان الإصلاح والقضاء يرون أن سبب توجههم يرجع إلى أن حل المشكلات عن طريق لجان الإصلاح يحافظ على العلاقات والروابط الاجتماعية، فيما يعتقد (17.8%) منهم أنها أسرع في حل المشكلة.
وعبر ما نسبته (47.1%) من الذين يتوجهون إلى لجان الإصلاح والقضاء العرفي عن رضاهم بدرجة كبيرة من الحل الذي تم التوصل إليه.
وفي سؤال نفس الفئة عن المدة الزمنية التي استغرقها الحل فقد بين (50.7%) أن المدة الزمنية كانت متوسطة، فيما اعتقد (30%) أنها كانت قصيرة، بينما عبر (12%) أنها كانت طويلة.
وفي سؤال الفئة التي تتوجه إلى المحاكم الشرعية والمدنية عن سبب توجههم إلى تلك الجهة أجاب (41.4%) أنها أكثر قانونية من لجان الإصلاح والقضاء العرفي، بينما بين (36.1%) من العينة سبب التوجه إلى أنها تعمل على حفظ الحقوق.
وفي سؤال نفس الفئة عن درجة رضاهم عن الحل الذي تم التوصل إليه من خلال المحاكم، أجاب (37.6%) أنهم راضين بدرجة كبيرة عن الحل، فيما رأى ما نسبته (42.1%) أنهم راضين بدرجة متوسطة، أما الأغلبية من هذه الفئة (58.6%)في سؤال آخر تعتقد أن الفترة التي استغرقها الحل من خلا المحاكم كانت طويلة.
ويعتقد الأغلبية ممن شملهم الاستطلاع (73%) أن هناك لجان إصلاح جيدة وأخرى سيئة، بينما لا يعتقد ذلك ما نسبته (13.7%).
ويرى (44.7% ) أن الحل من خلال لجان الإصلاح يتم إقراره عن طريق الحل العادل للطرفين، بينما يعتقد (32.8%) أن الحل يتم إقراره عن طريق المراضاة.
ويعتقد (41%) ممن شملهم الاستطلاع أن هناك مساواة في التعامل في لجان الإصلاح والقضاء العرفي بين الرجال والنساء.
ويرى (44.7%) من العينة أن تنفيذ الأحكام عن طريق الكفيل أضمن من تنفيذها عن طريق دائرة الإجراء في المحاكم المدنية والشرعية بدرجة كبيرة.
ويرى ما نسبته (88.0%)، (85.1%)، (68.0%) أنهم يتوجهون لحل المشاكل العائلية والأسرية والمشاجرات على التوالي إلى لجان الإصلاح، بينما يرى (71.7%)، (72.7%)، (68.2%) أنهم يتوجهون لحل مشاكل القتل، وملكية الأراضي، وحوادث الطرق على التوالي إلى المحاكم الشرعية والمدنية.
ويعتقد الأغلبية ممن شملهم الاستطلاع (77.4%) أن تنظيم عمل لجان الإصلاح والقضاء العرفي في جسم تنسيقي واحد يخدم مصلحة المواطن، بينما يرى (73.5%) أن لجان الإصلاح بحاجة إلى تطوير وتحسين بدرجة كبيرة.
ويعزو (33.5%) عدم توجه الناس إلى لجان الإصلاح والقضاء العرفي بأنه يرجع إلى تكريس هذه اللجان للعشائرية، بينما يعزو (33.3%) إلى عدم وجود ثقة بهم.
ويرى ما نسبته (74%) أن تطوير عمل لجان الإصلاح بمساعدة محامين ضمن إطار قانوني يعزز ثقة المواطن في التوجه لها بدرجة كبيرة.
ويعتقد الأغلبية (80.3%) أن دعم الشرطة لقرارات لجان الإصلاح يخدم عملهم بدرجة كبيرة.
ويرى ما نسبته (84.5%) أن وجود لجان الإصلاح ذات مصداقية يدعم سيادة القانون بدرجة كبيرة. ويعتقد (80.5%) من أفراد العينة أن الحل عن طريق لجان الإصلاح يدعم قيم التسامح في المجتمع مقارنة بالحل عن طريق المحاكم.
ومن الجدير بالذكر، أن الاستطلاع شمل جميع شرائح سكان قطاع غزة، وبلغت نسبة الإناث المستطلعة آراؤهن فيه 53.8%، فيما بلغت نسبة الذكور 46.2%. وقد بلغ حجم عينة الاستطلاع 600 شخصا ممن بلغت أعمارهم 30 عاما فما فوق، وبلغ هامش الخطأ (±4%)، أما نسبة الرفض فقد بلغت (2%.).