المنامة: دعا المشاركون في مؤتمر "العنف والتمييز ضد المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي" حكومات دول المجلس الى "اصدار تشريع خاص بتجريم العنف ضد المرأة" في ختام المؤتمر اليوم الاثنين في المنامة.

وأكد المشاركون في المؤتمر الذي استمر يومين وشارك فيه حوالي 60 من الناشطين من دول مجلس التعاون واليمن، انه "يجب على دول مجلس التعاون الخليجي الا تنتظر اكثر للتصدي لظواهر العنف والتمييز الراسخة ضد المرأة في بلدانهم".

وقالت دينا المأمون الناشطة بمنظمة العفو الدولية في مؤتمر صحافي اليوم ان منظمة العفو الدولية "ستقوم بحملات دولية لحث الدول على تطبيق التوصيات" التي خرج بها المؤتمر مضيفة ان المشاركين قرروا "ارسال كتاب رسمي عن المؤتمر وتوصياته الى الامين العام لمجلس التعاون الخليجي لتعميمه على دول المجلس".

ومن جهته، قال مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة عبدالسلام سيد احمد ان الحكومات "لم تتعامل بجدية كافية مع موضوع العنف ضد المرأة" مضيفا "ليس هنا فقط بل في جميع انحاء العالم". وطالب المؤتمر الدول الخليجية "بسن تشريع بتجريم كافة اشكال التمييز ضد المرأة في الوظائف والمهن" و"تعديل قوانين العمل في دول المجلس لتشمل العمالة المنزلية" و"المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة".

كما طالب المؤتمر "ضمان خدمات للنساء اللواتي يتعرضن للعنف بايجاد خط ساخن يرتبط بمؤسسات الحماية" و"توفير دور ايواء لحماية المرأة والاطفال من العنف" وفق ما جاء في التوصيات التي تليت في المؤتمر الصحفي.

وحث المشاركون حكومات دول الخليج على "انشاء مركز اقليمي لاعداد احصاءات دورية عن ظاهرة العنف ضد المرأة" و"القيام بدراسات شرعية وقانونية واجتماعية تعالج موضوع العنف والتمييز ضد المرأة".

وعلى المستوى الاقليمي، دعا المؤتمر في توصياته دول المجلس الى "قيام شراكات مجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة على المستويين المحلي والاقليمي لدول المجلس" و"حث المؤسسات الرسمية وصانعي القرار على دعم دور المنظمات الاهلية في مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة".