قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الياس توما من براغ : ارتفع عدد حوادث السير في الجمهورية التشيكية العام الماضي إلى أكثر من 196000 ألف حادث الأمر الذي يجعل تشيكيا من الدول الأوربية الأكثر وقوعا للحوادث.
وعلى الرغم من أن عدد الذين يقتلون على الطرقات قد تراجع في العام الماضي إلى 1215 شخصا أي اقل ممن قتلوا في عام 3003 بمقدار 104 أشخاص إلا أن الرقم يظل عاليا بالنسبة لعدد السكان لأنه يعني في الترجمة العملية انه في كل سبع ساعات يموت تشيكي في حادث سير .
وتقول أوساط شرطة المرور ووزارة النقل أن احد الأسباب الرئيسة في تراجع عدد القتلى على الطرقات هو إجراءات التدقيق والرقابة المتكررة التي قامت بها الشرطة خلال العام الماضي ولذلك فان عمليات التفتيش والمراقبة ستستمر بشكل مكثف في هذا لعام والسنوات القادمة.
وتؤكد هذه الأوساط أن حوادث السير لا تسبب فقط خسائر بشرية مؤلمة وعبثية تزيد من دراماتيكية الوضع السكاني في تشيكيا الذي يعيش حالة تراجع بسبب تناقص عدد الولادات وإنما تلحق أضرارا كبيرة باقتصاد البلاد لان تكاليف حوادث السير تزيد سنويا عن 53 مليار كورون أي أكثر من 30و2 مليار دولار مما يعني أن كل حادث سير يموت فيه إنسان هنا يكلف الاقتصاد 6و8 مليار كورون .
ويقول ياروسلاف هاينريخ من مركز ابحاث النقل في تشيكيا أن تكاليف الحوادث التي وقعت في عام 2003 كانت أكثر من 53 مليار كورون وبالتالي لو مات على الطرقات عدد اقل من الناس لكان بالامكان بناء المزيد من الطرق السريعة في البلاد أو لما كانت هنالك مشكلة في توفير الأموال الناقصة الآن في القطاع الصحي .
ويؤكد خبراء السير استنادا إلى إحصاءات مقارنة أن تكاليف حوادث السير في تصاعد ففي عام 2002 كانت التكاليف بحدود 50 مليار كورون أي أكثر من 2 مليار دولار أما في العام التالي فقد ارتفعت إلى أكثر من 53 .
وحسب هؤلاء فان الأضرار المادية الأكبر تلحق بالأشياء أي بالسيارات وبالطرقات والتجهيزات والبيئة والمناطق التي تجري فيها الحوادث تليها نفقات العلاج الصحي للأشخاص ، ثم نفقات التحقيقات التي تقوم بها الشرطة بعد حوادث السير ثم مداولات القضاء والتأمين وخسارة القوى العاملة والنفقات الاجتماعية المختلفة التي تترتب بعد وفاة الشخص .
ويأمل الخبراء التشيك بان يتحسن الوضع مستقبلا على الطرقات التشيكية لان الحكومة تبنت العام الماضي استراتيجية جديدة تستهدف تخفيض عدد الحوادث والقتلى على الطرقات بحيث يقل عدد المتوفين في حوادث السير عن 650 شخصا في العام.
وتنص هذه الاستراتيجية على تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش من الشرطة على الطرقات وتوفر معايير فنية عالية في السيارات والعمل بنظام النقاط الذي يسمح للشرطة بفرض غرامات مالية عالية وسحب رخصة القيادة من السائق في حال ارتكابه أخطاء جسيمة كقيادة السيارة تحت تأثير الكحول أو السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء ....