الياس توما من براغ : أنفقت الجمهورية التشيكية 22 مليار كورون أي نحو 800 مليون دولار لمعالجة التربة والمياه الجوفية في العديد من المناطق التي تعرضت للتلوث بسبب الوجود العسكري السوفيتي الذي كان فيها على مدى 23 عاما أي منذ تدخل الجيش السوفيتي لإخماد ما سمي بحركة " ربيع براغ " الإصلاحية في عام 1968 وحتى خروجه من البلاد في عام 1991 .
وقالت نائبة وزير البيئة التشيكي ايفانا بييراسكوفا إنه على الرغم من هذه الجهود التي بذلت لا يزال أكثر من 8900 مكان في تشيكيا يعاني من إشكالات بيئية لها علاقة بالوجود العسكري السوفيتي السابق.
وتقدر الوزارة الفترة التي ستستغرقها عملية التنظيف والتنقية بثمانية أعوام أخرى أما كلفتها فستكون بحدود 270 مليون كورون أي أكثر من مئة مليون دولار ستصرف منها 230 مليون كورون في منطقة مطار هرادتشاني التابعه لمدينة تشيسكا ليبا .
من جهته قال ياروسلاف زيما رئيس قسم الأضرار البيئية في الوزارة إن درجة التلوث في هذه المنطقة لا تزال كبيرة إلى درجة أنها يمكن أن تصيب مصادر المياه الجوفية وان سبب ذلك يعود للمحروقات المختلفة التي استخدمتها القوات السوفيتية وتلوثت بها الأراضي .
ويؤكد زيما أن طلبات البلدات والمناطق المختلفة من وزارته لتقديم المساعدة لا تتوقف حتى الآن وعلى سبيل المثال فان منطقة " برونتال " لم تحل إلى الآن مشكلة الثكنات العسكرية التي كانت القوات السوفيتية تتواجد فيــها وقد طـلبت البلدية مابين 10ـــ 15 مليون كورون لتسوية الأمور في هذه الثكنات وتحويلها إلى مناطق يمكن البناء عليها والاستفادة منها في السكن أو بناء منشات مختلفة عليها.
وعلى الرغم من مرور ثلاثة عشر عاما على بدء أعمال إزالة الأضرار البيئية إلا أنه لا تزال تظهر باستمرار مناطق وأماكن لم تكن معروفة مسبقا بأنها تضررت مثل العثور على مناطق في الغابات تمتد عدة كيلومترات ملوثة بمحروقات الطائرات التي كانت تستخدمها القوات السوفيتية.
ويزيد الأمور تعقيدا حسب وزارة البيئة الآن الارتفاع الذي جرى لقيمة الضريبة الإضافية بعد دخول تشيكيا إلى الاتحاد الأوربي من 5% إلى 19% الأمر الذي انعكس في زيادة أسعار أعمال البناء وإزالة الأضرار البيئية فيما لم تدفع موسكو روبلا واحدا لمساعدة التشيك على إزالة الأضرار التي سببها الوجود العسكري السوفيتي .
وعلى الرغم من التكاليف الضخمة لهذه الأضرار إلا أن نائبة وزير البيئة التشيكية ييراسكوفا تعتبر أن تشيكيا تواجدت في وضع أفضل من غيرها من الدول الشيوعية السابقة التي واجهت نفس هذه المشاكل لأنها تمكنت في عام 1989 من إدخال فقرة إلى القانون الخاص بالخصخصة تقول بان جزءا من الأموال التي تتحقق من خصخصة المؤسسات والشركات الحكومية التشيكية ستنفق في إزالة الأضرار البيئية التي خلفتها القوات السوفيتية.
ويؤكد بافيل سفوبودا الخبير في برنامج الأمم المتحدة للتنمية بان الكثير من التشيك أصبحوا استنادا إلى هذه التجربة خبراء في مجال إزالة الأضرار البيئية و يتم الآن الاستعانة بهم في مختلف الدول الشيوعية سابقا وفي دول أخرى مختلفة في العالم .