نصر المجالي من لندن: بعد عام من تمكن الملياردير المصري محمد الفايد مالك محال هارودز الشهيرة في العاصمة البريطانية من انتزاع قرار من قاض مدني في إحدى محاكم سكوتلندا بضرورة إجراء تحقيق في أسباب مقتل الأميرة ديانا أميرة ويلز، وزوجة ولي عهد بريطانيا السابقة، ونجله عماد اللذين قتلا في حادث سيارة العام 1997 ، فإن مفوض عام الشرطة البريطانية السير جون ستيفينز كشف أنه تم التحقيق مع عملاء سريين في أجهزة الاستخبارات البريطانية الداخلية (إم آي 5) والخارجية (إم آي 6) حول بعض التفاصيل الدقيقة في قضية مقتل الأميرة وعماد الفايد.
ولم يستبعد مفوض عام الشرطة البريطانية في تصريحات صحافية أن يتم لقاء بينه وبين الملكة إليزابيث الثانية وولي عهدها، أمير ويلز الأمير تشارلز لغرض تبيان المزيد من المعلومات. وظل الملياردير الفايد السبعيني العمر، المناكف والمثير للجدل، يشير بأصابع الاتهام إلى تورط أعضاء في الأسرة الملكية البريطانية في حادث المرسيدس الشهير الذي أدى إلى وفاة ابنه والأميرة ديانا وسائقهما في ليلة باريسية من بعد مغادرتهام فندق (ريتز) الذي يملكه الملياردير أيضًا.
وكان الفايد لجأ إلى المحاكم الأميركية لاستصدار قرار يدعو أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية لتقديم ما لديها من معلومات ووثائق حول الحادث المأساوي، ولم يتمكن من ذلك، ولكنه حين اختار اسكوتلندا التي له فيها استثمارات كثيرة وقصر تاريخي ضخم، رأى في المحاكم السكوتلندية ضالته، حيث صدر قرارا يلزم بإجراء تحقيق مدني في الحادث، حيث أذعنت السلطات البريطانية، وكلفت مفوض عام الشرطة بقيادة فريق التحقيق.
وقال السير ستيفينز الذي سيتقاعد في نهاية هذا الأسبوع، إن شرطته أيضًا تواصل التحريات عن معلومات وأشرطة فيديو يحوز عليها جهازا الاستخبارات الخارجي والداخلي عن الأميرة الراحلة. ورغم تقاعده، فإن مفوض عام الشرطة البريطانية سيستمر بمهماته على راس فريق التحقيقات في هذه القضية.
يشار إلى أن التحريات التي ستطاول عددا من أفراد الأسرة الملكية البريطانية بمن فيهم الملكة ونجلها وكذلك احتمال زوج الملكة الأمير فيليب دوق أدنبرة، يأتي على رسالة عثرت عليه الشرطة البريطانية، تزعم فيها الأميرة الراحلة بأن زوجها السابق الأمير تشارلز "كان يعتزم قتلها".
وتقول صحيفة (التايمز) البريطانية في تقرير لها، إن هناك ادعاءات تقول إن سائق سيارة المرسيدس المشؤومة التي هي من ممتلكات الفايد، الفرنسي الذي قتل في الحادث أيضا، كان عميلا مدفوع الأجرة من جانب الاستخبارات البريطانية. ولم تصدر عن جهازي الاستخبارات البريطانية بعد أية معلومات تؤيد ذلك الزعم.
وقالت مصادر بكينغهام الملكي إن العائلة الملكية من جانبها راغبة في حسم القضية التي طال أمدها "مرة واحدة وإلى الأبد، وإن جميع أفراد الأسرة جاهزون لإعطاء إفاداتهم لجهة التحقيق التي يقودها مفوض عام الشرطة". وقال هذا المفوض "العائلة الملكية راغبة بان تتم إجراءات استجوابها بالطرق المعتادة، وأن تنتهي هذه القضية بتفاصيلها النهائية بشكل واضح".
وختاما، ينتظر أن تنتهي تحريات فريق مفوض عام الشرطة البريطانية في نهاية هذا العام أو الذي يليه على أقصى تقدير، حيث ستنشر النتائج أمام الرأي العام، لكن تقريرا مكتملا سيقدم على المحقق القضائي الشرعي في شهر تموز( يوليو) المقبل.